دما احمر كثيرا فلا تصلى (تصل- خ) و ان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء) «1».

و ما رواها ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللّه عليه السّلام (قال اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش) «2».

ثم ان هنا كلاما فى الجمع بين ما يدل على كونه أسود و هو رواية حفص و يونس و بين ما يدل على كون دم الحيض احمر و هو رواية محمد بن مسلم و مرسلة ابن ابى عمير.

فنقول بعونه تعالى بان الظاهر كون المراد من كلتا الطائفتين من الاخبار واحدا و هو كون الدم ذى حمرة شديدة بمعنى اشتداد حمرته حتى يسوّد بقرينة جعل السواد فى قبال الاصفرار و رقة اللون فاذ اخرج عن الاصفرار فهو حيض سواء كان أحمر او أسود كما انه جعل الحمرة فى مقابل الصفرة فى رواية محمد بن مسلم فلا تعارض بين الطائفتين.

امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر فان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلى) «1».

و يمكن استفادة الحكم مما رواها الحفص المتقدم ذكرها فى الصفة الاولى بناء على نقل يب (غليظ) بدل (عبيط) و (رقيق) بعد قوله (بارد).

و بما رواها على بن يقطين (قال سألت أبا الحسن الماضى عليه السّلام عن النفساء و كم يجب عليها ترك الصلاة قال (قال- خ) تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط الى ثلاثين يوما فاذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت و صلّت ان شاء اللّه تعالى) «2» لان المستفاد منها انه متى لم يرقّ الدم فهو محكوم بكونه دم النفاس فبضميمة كون دم النفاس متحدا مع دم الحيض يقال ان دم الحيض غليظ لانه ما لم يرقّ الدم محكوم بالحيضية فتأمل و يوجد فى الاخبار أيضا ما يدل عليه راجع.

(ما دامت ترى الدم العبيط).

بناء على كون دم الحيض و النفاس واحدا.

ثمّ انّ هذه الصفة مما لا يمكن تشخيصها لعامة النساء لانه كيف يعرفن ان الدم او خروجه لا يكون ناشيا عن وجود داء لصاحبه و على كل حال الامر سهل بعد كونها الصفة الغالبية.

قبل اكمال تسع سنين و اطلاقها يقتضي عدم الحكم بالحيضية قبل ذلك و ان بلغت المرأة باحد من الامرين الآخرين هذا بالنسبة الى الشرط الاوّل و هو اشترطه بان لا يكون قبل اكمال تسع سنين و يأتى تتمة الكلام فيه فى طى المسألة 1 الّتي يتعرض المؤلف رحمه اللّه لها إن شاء اللّه.

سنه فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض و الّتي لم تحض و مثلها لا تحيض قلت و متى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض و مثلها لا تحيض و الّتي لم يدخل بها) «2».

ستين سنة.

و تارة نتكلم فى صدور رواية دالة على كون الحد ستين سنة أم لا فنقول بانّه بعد ما لا مدرك لكون حد اليأس ستين سنة الا رواية واحدة و هى رواية عبد الرحمن بن الحجاج و لهذا الراوى رواية اخرى ذكرنا لك تدل على كون حد الياس خمسين سنة و الراوى عن عبد الرحمن فى كل من الروايتين يكون جميل ابن درّاج.

فنقول أولا ان الظاهر أن ما رواه عبد الرحمن ليس الّا رواية واحدة و كذا جميل بن دراج لم يرو منه الّا رواية واحدة غاية الأمر حصل هذا الاشتباه من احد الروات او الكتاب لبعد سؤاله مرّتين فلا ندرى ان ما رواه هو ما يدلّ على ان حدّ الياس الستون او ما يدلّ على ان حدّه الخمسون فلا يمكن الاخذ بهما و بعبارة اخرى لا ندرى ان الصادر عن ابى عبد اللّه عليه السّلام هو الخمسون او الستّون فتسقط الروايتان عن الاعتبار و الحجية في هذه الجهة.

و ثانيا لو كانتا روايتين تسقطان بالتعارض و بعد سقوط روايتى عبد الرحمن عن الحجية فى هذه الجهة تبقى رواية محمد بن ابى نصر الدالة على كون حد اليأس خمسين بلا معارض لكن الاشكال فى ضعف سندها لإرسالها لانّ محمّد بن ابى نصر

______________________________

(1) جامع الاحاديث الشيعة ج 2 ص 507 الباب 11 من ابواب الحيض، ح 3.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 16

يروى عن بعض اصابنا عن ابي عبد اللّه عليه السّلام و البعض غير معلوم.

و تارة نتكلم فى الطائفة الثالثة من الروايات اعلم ان كل الروايات الاربعة من هذه الطائفة يكون مرسلة غاية الامر يدّعى جبر ضعف سندها بالشهرة الفتوائية و خصوصا

لا ضرر فى ارسال الرواية الاولى منها لان مرسلها ابن ابى عمير و اشتهر فى كلامهم ان مراسيله بحكم المسانيد هذا بالنسبة الى سند هذه الاخبار.

و امّا الكلام فى متنها فمقتضى ظهور مرسلة ابن ابى عمير هو كون حد اليأس للمرأة خمسين سنة الا ان تكون المرأة من قريش و لكن لم يعين فيها ان حد اليأس للقرشية هو الستين او غيره فالمستفاد منها فى حدّ ذاتها هو تعيين حد يأس غير القرشية و عدم كون هذه الحد. للقرشية و اطلاقها يقتضي كون غير القرشية حتى النبطية حد يأسها هو الخمسون.

و مقتضى ما رواها الكافى كون حد اليأس للقرشية ستين سنة و مقتضى رواية المبسوط كون الحد للمرأة خمسين سنة و للقرشية ستين سنة و مقتضى رواية المقنعة كون حد اليأس للقرشية و النبطية ستين سنة.

فنقول مع قطع النظر عن الاشكال فى سند الروايات من الطوائف الثلاثة يمكن ان تكون الطائفة الثالثة منها شاهد الجمع بين الروايات لان مقتضى الطائفة الاولى كون حد اليأس مطلقا هو خمسون.

و مقتضى الثانية كونه هو الستون مطلقا.

فبمقتضى الطائفة الثالثة المفصّلة بين القرشية و بين غيرها او بين القرشية و النبطية و بين غيرهما نقيّد كلا من الطائفة الاولى و الثانية بهذه الطائفة لانّ لسان الطائفة الثالثة و ان كان مختلفا من حيث المفاد لانّ مفاد رواية ابن ابى عمير ليس الّا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 17

عدم كون القرشية مثل غيرها فى حد اليأس لعدم تعين حد يأس القرشية فيها و سكوتها عنه لكن حيث عيّن حد يأسها فى غيرها و هو الستون يكفى لاثبات كون القرشية خارجة عن اطلاق الطائفة الاولى و كذا الثانية.

و

كذلك يخرج عن اطلاق الطائفة الاولى و الثانية النبطية.

لدلالة الرواية الرابعة من الطائفة الثالثة انها مثل القرشية فى كون حد يأسها ستين و لا يضر. سكوت غيرها من الطائفة الثالثة عن النبطية فيقيّد بهذه الطائفة.

الطائفة الاولى و تكون النتيجة ان حد الياس خمسون الا للقرشية و النبطية كما انّه يقيد بها الطائفة الثانية لو قلنا بوجود رواية دالة على كون الحد ستين و الا لو قلنا بان رواية عبد الرحمن الدالة على الستين ساقطة عن الاستدلال فلا يكون فى البين الّا الطائفة الاولى و الثالثة فتكون النتيجة ان حد اليأس ستون للقرشية و النبطية و خمسون لغيرهما.

هذا مع قطع النظر من سند الروايات و امّا مع ملاحظة سند الروايات فالانصاف ان الرواية التى يمكن الاستدلال بها على الخمسين من الطائفة الاولى و هى رواية عبد الرحمن لا اشكال من حيث سندها و لكن لتعارضها مع رواية اخرى منه الدالة على الستين لا يمكن التعويل عليها كما بينّا لك فلا يبقى من الطائفة الاولى الا رواية محمد بن ابى نصر و هى مرسلة الّا انّ يدعى جبر ضعف سندها بعمل الاصحاب و تاييدها فى الجملة بمرسلة ابن ابى عمير من الطائفة الثالثة الدالة على كون حد الياس الخمسين الّا فى القرشية ففى الجملة تدل على ان الخمسين حدّ لليأس.

و امّا الطائفة الثانية فليست الّا رواية عبد الرحمن فهى و ان لم يكن الاشكال فى سندها لكن مفادها و هو جعل حد اليأس الستين مناف مع رواية الاخرى الدالة على ان الحد خمسون فلا يمكن التعويل عليها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 18

و امّا الطائفة الثالثة فغير رواية ابن ابي عمير ضعيفة السند فلا

يبقى فى البين الّا مرسلة ابن ابى عمير فبعد الالتزام بانّ مرسلاته بحكم المسندات تدل على ان الحد خمسون لغير القرشية فبالنسبة الى غير القرشية لنا حجة على كون يأسها الخمسين لمرسلة ابن ابي عمير و مرسلة محمد بن ابى نصر بعد تقيد اطلاقها بغير القرشية فنلتزم فى غير القرشية بان حد يأسها الخمسون.

و امّا القرشية فما يدل على كون حد يأسها الستون من المراسيل الثلاثة ضعيفة السند لكن يدعى انجبار ضعفها فى خصوص القرشية بعمل الاصحاب على طبقها خصوصا مع ما فى مرسلة ابن ابى عمير من الاستثناء.

و امّا النبطية فكونها بحكم القرشية ليس له مدرك إلا مرسلة المقنعة فحيث كان مبنى الصدوق فيها على الاقتصار فى فنواه على متون الروايات و قال و قد روى ان القرشية و النبطية تريان الدم الى ستين سنه يقال بانها مثل القرشية و ان لم يكن مدركها مثل القرشية من حيث الاعتبار.

فتخلص ان ما يأتى بالنظر عاجلا ان حد الياس خمسون الّا للقرشية و النبطية و من يريد الاحتياط فالأحوط لهما هو الجمع من الخمسين الى الستين بين تروك الحائض و عمل المستحاضة بل الاحوط للقرشية الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة الى آخر عمره لا كما فى بعض «1» الحواشى على العروة من احتياطها بهذا النحو الى بلوغها ستين سنة فافهم.

القريش هو فهر (بكر الفاء و سكون الهاء) ابن مالك بن نضر.

و قيل هو قصىّ (بضم القاف و فتح الصاد المهملة و الياء المشددة).

اقول و ان كان الاختلاف فيمن ينتسب إليه القريش لكن لا ثمره فى البحث عنه بعد ما قيل من انه لا يعرف منهم الا الهاشمية و لا يعرف الآن منها الا من انتسب الى ابى طالب عليه السّلام و العباس.

و كذا النبطية فانّها و ان لم تكن مبينة الحكم لكن لا مجال للبحث عن موضوعها من انّها ولد نبط بن يابس بن آدم بن سام بن نوح او انهم عرب استعجموا او عجم استعربوا او انّهم قوم من العرب دخلوا فى العجم و الروم و اختلطت انسابهم و فسدت ألسنتهم او غير ذلك لانتفاء مصاديقها فى الخارج فعلا.

عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصلاة قال اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد و جبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم) «1».

(قال صاحب الوسائل اقول هذا محمول على حصول الاحتلام او الانبات للغلام فى الثلاث عشرة سنة و عدم عقل الجارية قبلها لما مضى) اقول جمعا بين الروايات.

و ما رواها عبد اللّه بن جعفر الحميرى فى قرب الاسناد عن السندى بن محمد عن ابى البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليه السّلام (قال اذا حاضت الجارية فلا تصلى إلا بخمار) «2» قال فى الوسائل المراد بالجارية الصبية الحرة.

و ما رواها ابو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (انه قال على الصبى اذا احتلم الصيام و على الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار الا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار الا ان تحبّ ان تختمر و عليها الصيام) «3».

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات من الوسائل.

(2) الرواية 13 من الباب 28 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 29 من ابواب من يصح منه الصوم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 22

لانّ مقتضى ما دلّ من الروايات «1» الدالة على اشتراط ان لا يكون خروج الدم قبل بلوغ المرأة (تسع سنين) فى محكوميته بالحيض هو ان المرأة لا تحيض أو لا يحكم بكون دم الخارج منها حيضا الا بعد بلوغها و مقتضاها تقدم البلوغ على

الحيض و كون الحيض دليلا على البلوغ لا نفس البلوغ وحده.

و الحال ان مقتضى الاخبار الثلاثة كون الحيض من علائم بلوغ المرأة و حدّه الّذي حدّ به بلوغها فينا فى كل من هذه الطائفتين من الاخبار مع الاخرى.

و نقول فى مقام الجمع بان مفاد هذه الاخبار ليس الا وجوب الصلاة او الخمار فيها او الصوم على المرأة الّتي حاضت و حيث ان مفاد الاخبار الدالة على عدم كون الدم الخارج قبل البلوغ حيضا دال على ان الخارج قبل البلوغ ليس حيضا يكون بلسانها حاكما على هذه الاخبار.

و يشرح هذه الاخبار بان الدم الخارج المعلوم كونه حيضا يكون بعد البلوغ فالحيض طريق الى البلوغ و كاشف عن سبق البلوغ و يرفع التعارض بين الطائفتين فتكون النتيجة هو ان الدم الخارج بصفات الحيض ممن شكه فى بلوغه محكوم بكونه حيضا و علامة على البلوغ لعدم كون الدم الخارج قبل البلوغ حيضا و علامة على البلوغ يعنى لعدم كون الدم الخارج قبل البلوغ حيضا حقيقة او حكما على الاختلاف فى المبنى الّذي قدّمنا احتمالاته فى صدر المسألة.

و من هذا يظهر حكم الصورة الاخرى من المسألة و هو انه لو خرج الدم بصفات الحيض فمن علم بلوغها من النساء لا يحكم بحيضية الدم الخارج منها لعدم قابليته لكونه حيضا بمقتضى ما دل على ان الدم الخارج قبل البلوغ لا يكون

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 2 من ابواب العدد من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 23

حيضا فافهم.

***

الادلة من حيث الجهات المذكورة.

هو جواز اجتماع الحيض مع الحمل فيما استبان الحمل و عدمه فيما لم يستبن بهذه الرواية و لكن الحق عدم دلالتها لانه ليس فى الرواية الا كون مورد السؤال ما استبان الحمل و لا مفهوم لها يدل على عدمه فى عدم صورة الاستبانة فيكون الخبر دليلا على القول الاوّل.

و بما قلنا يجاب عما رواها محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام (قال سألته عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلى و ان كان قليلا اصفر فليس عليه الا الوضوء) «4».

و يمكن ان يقال بدلالتها على القول الخامس و روايات اخر الدالة على هذا القول راجع الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ان يجعل الحيض مع الحمل لم يفهم المراد منه و انه لم لا يكون للّه ذلك و لا يستفاد منه الحكم الشرعى و من اجل هذه المناقشة يمكن ان يقال بصحة ما احتمل من كونها صادرة تقية لاتفاق العامة على عدم جمع الحيض مع الحمل.

و امّا قوله (يعنى الى آخر الرواية) يحتمل ان يكون من الراوى لا عن الامام عليه السّلام و ربّما صار بعض روات الحديث بسدد توجيه الرواية لاجل التقية.

الرواية الثانية: ما رواها مقرن عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سأل سلمان رحمه اللّه عليّا عليه السّلام عن رزق الولد فى بطن أمّه فقال ان اللّه تبارك و تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه فى بطن أمّه) «2».

اقول لا دلالة لهذه الرواية على عدم جواز اجتماع الحيض مع الحمل غاية ما يستفاد منها ان حبس الحيض لاجل رزق الولد و امّا كون تمام دم الحيض يحتاج إليه الولد فلا يخرج اصلا فلا دلالة لها عليه.

بل رواية سليمان بن خالد (قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال نعم و ذلك ان الولد فى بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 13 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 27

فضل دفقته فاذا دفقته حرمت عليها الصلاة) «1».

تدل على ان الزائد على المقدار اللازم للولد عن الدم دفقته المرأة و يكون حيضا.

الرواية الثالثة: ما رواها حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الاوّل عليه السّلام عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقين من الدم فى الايام و

فى الشهر و الشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة «2» وجه الاستدلال دعوى دلالة الرواية على عدم خروج الدم حال الحمل موجبا لترك الصلاة اى عدم ترتيب آثار الحيض عليه.

و فيه انّه من المحتمل ان عدم وجوب امساكها عن الصلاة كان لاجل عدم كون الدفقة و الدفقتين حيضا لقلته و يشهد عليه رواية اخرى عن حميد بن مثنى راوى هذه الرواية الدالة على انّ الدم لو كان قليلا لا يحكم بحيضيته و بوجوب ترك الصلاة ان كان كثيرا و هى الرواية الرابعة المتقدمة من الروايات التى ذكرنا فى مقام الاستدلال على القول الاوّل و هو جواز اجتماع الحيض مع الحمل لانّ أبا المغراء الراوى للرواية الرابعة «3» فى القول الاوّل هو حميد بن المثنى الراوى لهذه الرواية كما فى الرجال.

و عدم تمامية ما يتمسك به على بعض الاقوال المخالف للقول الاوّل فالاقوى امكان جمع الحيض مع الحمل.

***

______________________________

(1) الرواية 14 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 8 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 28

احكام الحيض.

امّا فى الصورة الاولى فلان جريان الحكم فرع موضوعه و مع الشك فى كون الخارج دما فلا يجرى عليه حكمه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 31

و فى المورد و ان كانت المرأة عالمة بالعلم الاجمالى بان الخارج امّا دم او غير دم لكن حيث لا اثر لغير الدم فلا يتنجز العلم الاجمالى فالمورد مورد اصالة البراءة.

و امّا فى الصورة الثانية و هى صورة علمها بانه دم و لكن تشك فى انه حيض او دم آخر فكل اثر يترتب على العلم باجماله يترتب عليه مثلا ان كان طرفى العلم دما يتيقن بنجاسته على كل حال فيحكم بنجاسة الدم المشكوك و امّا الاثر المترتب على واحد من طرفى العلم الاجمالى بالخصوص بحيث لا يترتب هذا الاثر على الطرف الآخر فلا مجال لا جرائه.

و امّا ان كان الاثر الشرعى لكل من الطرفين و ان كان الاثر فى كل منهما غير الاثر المترتب على الآخر كما فى المسألة الثانية فمع قطع النظر عن الروايات لا بدّ من الاحتياط فى الاطراف على التفصيل المذكور فى الاصول.

تدرى أحيض هو او غيره قال فقال لها ان

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 32

دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد فاذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هى تقول و اللّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا) «1».

و منها ما رواها اسحاق بن جرير (قال سألتني امرأة منّا ان ادخلها على ابى عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت (الى ان قال) فقالت ما تقول فى المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها قال ان كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هى مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس ايام حيضها ثمّ تغسل لكل صلاتين قالت له ان ايام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخّر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حارّ تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت الى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرّة) «2» و غيرها.

اقول و المستفاد من هذه الروايات كون المرأة الشاكة بين كون دم الخارج منها دم الحيض او الاستحاضة مرجعها الصفات فالروايات المتقدمة دالة على انها ترجع الى الصفات و عين فيها ما هو صفة الحيض و ما هو صفة الاستحاضة.

انّما الاشكال فى انّه هل المرجع هذه الصفات مطلقا أو لا.

منشأ الاشكال هو ما نرى فى بعض الموارد من عدم الاعتبار بالصفات ففى مورد الشك

فى كون الدم حيضا او استحاضة مثل كون المرأة فى ايام العادة فمع كون الدم بصفة الاستحاضة حكم بكونه حيضا و كذا غير هذا المورد.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 33

فنقول فى الجواب ما يأتى فى بعض المسائل الآتية إن شاء اللّه من ان الاشكال يدفع بكون الصفات صفات غالبية فلا مجال لهذا الاشكال.

كما انّ الاشكال بان هذه الصفات التى تمتاز بها دم الحيض عن الاستحاضة تكون واردة فى المستمرة الدم فلا يمكن الرجوع بهذه الصفات فى غير المستمرة دمها.

يدفع أيضا أولا بان مورد الرواية الثانية و الثالثة و ان كان مستمرة الدم لكن ذلك القيد مذكور فى السؤال و الظاهر من الجواب هو بيان قاعدة كلية لتشخيص دم الحيض من دم الاستحاضة و هذا واضع لمن يلاحظ الروايتين.

و ثانيا كما ترى ليس مورد الرواية مخصوصة بصورة دون صورة و كذا قوله (ان كان فى ايام عادتها يحكم بانّه حيض) كما يأتى وجهه إن شاء اللّه.

نحوا من عشرة ايام و ان القوابل اختلفن فى ذلك فقال بعضهنّ دم الحيض و قال بعضهنّ دم العذرة فما ينبغى لها ان تصنع قال فلتتق اللّه فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر فليمسك عنها بعلها و ان كان من العذرة فلتتق اللّه و لتتوضّأ و لتصلّ و يأتيها بعلها

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 34

أن أحبّ ذلك فقلت له و كيف لهم ان يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغى قال فالتفت يمينا و شمالا فى الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه احد قال ثمّ نهد الى فقال يا خلف سرّ اللّه فلا تذيعوه و لا تعلّموا هذا الخلق اصول دين اللّه بل ارضوا لهم ما رضى اللّه لهم من ضلال قال ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ثمّ قال تستدخل القطنة ثمّ تدعها ملّيا ثمّ تخرجها اخراجا رقيقا فان كان الدم مطوقا فى القطنة فهو من العذرة و ان كان مستنقعا فى القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفّنى الفرح فبكيت فلما سكن بكائى قال ما ابكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده الى السماء و قال انى و اللّه ما اخبرك الا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن جبرئيل عن اللّه عز و جل) «1».

الثانية: ما رواها زياد بن سوقه (قال سئل ابو جعفر عليه السّلام عن رجل افتض امرأة او أمته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فانه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلى فان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من

الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض) «2».

ثمّ ان الظاهر من الروايتين كون الاختبار واجبا فلو تركته و صلت يجب عليها اعادة الصلاة و ان علمت بكون الدم دم العذرة الا اذا حصل منها قصد القربة.

ففي صورة الشك فى كون الدم دم الحيض او دم العذرة يكون تكليفها الاختبار كما عرفت و لا يلحق بهذه الصورة صورة دوران الدم بين كونه من الحيض او القرحة لان ما قلنا يكون بمقتضى الدليل فى خصوص ما اذا اشتبه دم الحيض بدم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 35

البكارة فلا يشتمل صورة اشتباه دم الحيض بدم القرحة.

و اذا تعذر الاختبار فالمرجع الاستصحاب ان كانت لها الحالة السابقة فان كانت الطهارة تستصحب الطهارة و ان كانت حيضا تستصحب الحيض.

و ان لم تكن حالة سابقة فتبنى على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط اولى

على ظهرها ثمّ ترفع رجليها و ثمّ تستدخل اصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة) «1».

و الرواية مرفوعة لان محمد بن يحيى رفعه عن ابان بنقل الكلينى رحمه اللّه.

الرواية الثانية: و هو ما رواها صاحب الوسائل و (قال و رواها الشيخ رحمه اللّه باسناده عن محمد بن يحيى رفعه و ذكر الحديث الا انه قال فان خرج الدم من الجانب

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 16 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 36

الايسر فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة) «1».

اقول ليس فى المسألة الا ما ذكرنا و هى ما رواها الكلينى و ما رواها الشيخ رحمها اللّه.

فالكلام يقع فى جهات:

كون الوجه عدم حجية مرفوعة ابان لا بنقل الكافى و لا بنقل التهذيب لانّها مرسلة هذا كله بحسب الأقوال.

مرفوعة الّا انّ ضعف سند روايته منجر بعمل الاصحاب لانّها موافقة لفتوى المشهور و حيث انّه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 38

لا يكون فى البين نص آخر موافقا لفتواهم نكشف كون مستند فتواهم هذه الرواية بكيفية التى نقلها الشيخ فلا بد من الاخذ به لانه على هذا يكون التعارض بين الحجة و لا حجة.

و أما من باب انه لو فرض حجية كليهما ففى حد ذاتهما لا يمكن الجمع الدلالى بينهما فيقع التعارض و مع التعارض الترجع مع ما رواه الشيخ لان أوّل المرجحات الشهرة و بناء على كون المراد منها الشهرة الفتوائى فالترجيح مع ما روى الشيخ.

قلت أولا اذا دار الاحتمال بين كونهما رواية واحدة أو روايتين فاقوى الاحتمالين كونهما رواية واحدة لبعد سؤال شخص واحد عن قصة واحدة مرّتين و بعد ما حكى عن بعض انّ نسخ التهذيب مختلفة فبعضها مخالف مع نقل الكافى و لكن بعضها الآخر موافق لنقل الكافى فعلى هذا لا يمكن الاعتماد بنقل الشيخ لان الاختلاف يكون فى نفس ما نقله و ان ما رواه الشيخ كان (الجانب الايسر) كما روى الكلينى او (جانب الايمن) على خلاف نقل الكلينى فيقع التعارض بين نفس ما رواه الشيخ فلم نجد دليلا موثقا على خلاف نقل الكافى.

فنقل الشيخ يصير مورد الاشكال من جهتين من جهة ضعف السند لكونها مرفوعة و من جهة الدلالة لانه لا نعلم ان ما رواه هو (الايسر) او (الايمن) و مع الاختلاف فى نسخ التهذيب يشكل جبر ضعف سند ما رواه الشيخ بالشهرة لعدم معلومية كون استنادهم برواية الشيخ لان الاختلاف فى ما روى الشيخ.

فرواية الشيخ غير قابلة الاعتماد لضعف سندها و لتعارض مضمونها باختلاف

نسخ التهذيب و لا يمكن جبر ضعف سندها بالشهرة لان دعوى الشهرة ان كان من قبل الشيخ و كتاب التهذيب فليس مستند الشهرة تهذيب الشيخ حتى يجبر بها ضعف سندها و ان كانت الشهرة بعد التهذيب فمع اختلاف نسخ التهذيب كما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 39

ادّعى على المحكى عن الدروس من انه راى كثيرا من نسخ التهذيب موافقا لنقل الكافى فكيف يمكن دعوى استناد المشهور بنقل التهذيب هذا حال الرواية بنقل الشيخ.

و امّا بنقل الكافى فالرواية ضعيفة السند.

فعلى هذا نقول بان الشك بين كون الدم حيضا او دم القرحة ان كان فى ايام العادة يحكم بكونه حيضا و سيأتي بعض الكلام فيه بعد ذلك.

و ان كان فى الزمان الّذي حصل الفصل بين الحيض و خروج هذا الدم المشكوك عشرة ايام و كان بصفة الحيض يحكم بحيضية و الا يحكم بالطهارة و عدم وجوب الغسل عليها.

كما أنه يحكم بطهارته ان كان حدوث الدم المشكوك قبل الفصل بالعشرة بين الحيض السابق و بين هذا الدم المشكوك.

و مع ذلك كله الاحوط الجمع بين تروك الحائض و الطاهرة.

و اعلم انه لا فرق فيما قلنا من الحكم بالحيض او الطهارة او الاحتياط بين صورة خروج الدم من ايمن الفرج او ايسره او من جميع اطرافه على فرض امكان خروجه من اى موضعه.

مقتضى البراءة عدم ترتب احكام الحيض.

و اكثره ما يكون عشرة أيّام) «1».

و مثل ما رواها صفوان بن يحيى (قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن ادنى ما يكون من الحيض فقاله ادناه ثلاثة و أبعده عشرة) «2».

و مثل ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر (قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ادنى ما يكون من الحيض فقال ثلاثة ايام و اكثره عشرة) «3».

و غير ذلك من الروايات الدالة على ان اقل الحيض ثلاثة و اكثر عشرة.

و مع هذه النصوص و الشهرة بل دعوى عدم الخلاف فلا يمكن التعويل على بعض الروايات الدالة بظاهرها على غير ذلك مثل ما رواها اسحاق بن عمار (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال ان كان الدم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 42

عبيطا فلا تصل ذينك. اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) «1».

و يمكن الاشكال فى دلالة الرواية على كون حد الأقل أقل من ثلاثة لان مورد السؤال عروض دم الحيض اليوم و اليومين و ما هو تكليف المرأة فى هذا الحال و ما هو واجب عليها بان الدم ان كان عبيطا فلتترك الصلاة و ان كان صفرة فلتغتسل لان فى الصورة الاولى تكون الامارة على الحيضية و فى الثانية تكون الامارة على الاستحاضة و امّا هذا المقدار اعنى اليوم او اليومين اقل الحيض أم لا فلا تعرض فى الرواية لها اصلا.

و مثل مضمرة سماعة بن

مهران (قال سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد فى الشهر بومين و فى الشهر ثلاثة ايام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فاذا اتفق الشهران عدة ايّام سواء فتلك ايامها) «2».

اقول و هذه الرواية كما ترى ليس فى مقام بيان تحديد اقل الحيض بل يكون فى مقام بيان ان بمجرد رؤية الدم تجلس و تدع الصلاة نعم حدّ اكثره بعشرة فلا تعارض مع ما دل على ان اقل الحيض ثلاثة مضافا الى كونها مضمرة الا ان يدعى حجية مضمرات سماعة بن مهران.

و مثل ما فى مرسلة «3» يونس و هو قوله عليه السّلام (و كذلك لو كان حيضها اكثر من سبع و كانت أيّامها عشرا او اكثر لم يأمرها بالصلاة و هى حائض الخ) بتوهم دلالتها على ان اكثر الحيض اكثر من عشرة ايام.

______________________________

(1) الرواية 13 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 8 من ابواب الحيض من الوسائل، ج 2، ص 548.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 43

و فيه أن الرواية تكون فى مقام سنة خاصة لهذا القسم من المرأة فيمكن ان يكون المجعول لخصوصها حكما آخرا فى موردها و ان كانت حائضا موضوعا و الشاهد قوله (و لم يأمرها بالصلاة و هو حائض) او غير ذلك من التوجيهات).

و مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال ان اكثر ما يكون من الحيض ثمان و ادنى ما يكون منه

ثلاثة) «1».

قال صاحب الوسائل ذكر الشيخ رحمه اللّه أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنته هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمانية أيّام.

اقول و هذا يكفى فى عدم التعويل عليها فاذا نقول لا ينبغى الاشكال فى كون اقل الحيض ثلاثة و اكثره عشرة.

لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام) «2».

و امّا الكلام من حيث عدم حدّ لأكثره بل يدوم الى ان ترى الدم فيستفاد من الروايتين المذكورتين:

لانه فرق بين نظره العرفى في مقابل الدقة العقلية و بين نظره المسامحى و ان كان خلاف نظره العرفى.

ذكروه محل اشكال بل المسلّم انه لا يكون بين الحيضين اقل من عشرة و امّا بين ايام الحيض الواحد فلا فالاحوط مراعات الاحتياط بالجمع فى الطهر بين ايام الحيض الواحد كما فى الفرض المذكور.

(1)

اقول لا يحكم بحيضية الدم الخارج فى اليوم التاسع و العاشر بعد الحيض السابق لعدم امكان القول بكون الدم الخارج من الحيض السابق اعنى ما حكم فى السابق بحيضيته امّا لكون مدة الحيض السابق عشرة ايام و امّا من باب كونه صاحب العادة و قد مضى زمان عادته لان المفروض كونه بعد الحيض الاوّل اعنى الحيض السابق و امّا عدم كونه الحيض اللاحق اعنى المجدد فلعدم الفصل بين الدم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 47

المشكوك و بين الحيض السابق باقل الطهر و الحال ان الفصل باقل الطهر معتبر بين الحيضين.

هذا كله فيما كان مراد المؤلف رحمه اللّه من قوله (بعد الحيض السابق) بعد انقضاء الحيض بالعشرة او بالعادة.

و أمّا اذا كان مراده (بعد شروع الحيض) فعدم محكوميته بالحيض الثانى معلوم لعدم الفصل باقل الطهر بين الدم الخارج و بين الحيض السابق و هو عشرة ايام و أمّا عدم محكوميته بانه من الحيض السابق فهو مبنى على القول بعدم اعتبار الفصل بين خروج هذا الدم المشكوك و بين الحيض السابق و بعبارة اخرى بعدم اعتبار التوالى بعد حدوث اقل الحيض بين ابعاض ايام الحيض الى اكثره و هو العشرة و ما يأتى بنظرى كون مراد المؤلف هو الاحتمال الاوّل.

و أمّا اذا رات الدم يوم الحادى عشر بعد الحيض السابق فقال المؤلف (رحمه اللّه م) (فيحكم بحيضيته اذا لم يكن مانع آخر) اقول امّا فيما لا يكون مانع آخر يحكم

بحيضيته لحصول الفصل بين الحيضين باقل الطهر و مع عدم المانع لا بد من ان يحكم بكونه حيضا.

و امّا مع وجود المانع مثل كونها ذات العادة و لم يكن الدم الخارج فى عادتها و فى غير ما يحتمل تقديم العادة يوما او يومين او ثلاثة ايام على الكلام فيه) و كان مشتبها بين الحيض و الاستحاضة او غيرهما فيختلف حكم الدم الخارج يظهر حكمه ممّا مضى و يأتى فى مطاوى الابحاث المربوطة.

و امّا ما قال من ان المشهور اعتبار مضى العشرة من الحيض السابق فى حيضية الدم اللاحق مطلقا و لذا قالوا لو رأت ثلاثة ثمّ انقطع يوما او يومين ثمّ رأت و انقطع على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض و إلا لزم كون الطهر اقل من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 48

عشرة و ما ذكروه محل اشكال.

فاقول اعلم ان مختار المشهور حق لانه كما مرّ منّا أن التوالى و الاستمرار شرط فى الثلاثة الاولى من الحيض و امّا فيما بعد الثلاثة فلا يعتبر التوالى و الاستمرار فلو حاضت المرأة ثلاثة ايام متوالية ثمّ انقطع حيضها ثمّ حاضت يوما او اكثر و انقطع قبل تمام العشرة تكون الثلاثة الاولى و ايام نقائها و الحيض الثانى حيضة واحدة لعدم تخلل اقل الطهر بين الحيضين.

و قد يقال بان النقاء المتخلل ليس من أيام الحيض لان ما يقال من ان المعتبر اقل الطهر و هو العشرة هو اعتباره بين الحيضين لا بين حيض واحد كما يظهر من كلام المؤلف رحمه اللّه و اشكاله فيما قال به المشهور من كون النقاء المتخلل بين الحيضين الغير البالغين مع النقاء بينهما من العشرة حيضا.

و قد يستدل

على هذا القول اعنى عدم كون النقاء بين الحيضين فى مفروض الكلام محكوما بالحيض ببعض الروايات.

منها مرسلة القصيرة من يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال فى حديث مورد التمسك فقرتان الفقرة الاولى قال بعد قوله فى حديث فاذا رأت المرأة الدم فى ايام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهى حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما او يومين اغتسلت و صلّت و انتظرت من يوم رأت الدم الى عشرة ايام فان رأت فى تلك العشرة ايام من يوم رات الدم يوما او يومين حتى يتم لها ثلاثة ايام فذلك الدم الّذي رأته فى اوّل الامر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك فى العشرة هو من الحيض) «1».

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 12 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 49

وجه التمسك جعل خصوص الدم فى الثلاثة الاولى و الدم الّذي رأته بعد الدم الاوّل فى العشرة محكومين بالحيض فقط لا النقاء المتحلل بينهما.

و فيه انه باعتراف من تمسك بهذه الفقرة على كون ايام النقاء المتخلل بين الحيضين ليس بحكم الحيض بدعوى ان ظاهرها جعل الدمين حيضا كون الحيضين حيضا واحدا فنقول انه لا معنى لكونهما حيضا واحدا الا مع فرض ايام النقاء المتخلل من الحيض حقيقة او حكما لانه بعد كون اقل الطهر عشرة فهذه الرواية لم تتصرف فى اطلاق كون اقل الطهر عشرة لان مورده اقل الطهر بين الحيضين باعتراف الخصم بل ظاهر هذه الفقرة ليس إلا بيان كون الحيضين المرئيين فى العشرة حيضا واحدا و لا معنى لكونهما حيضا واحدا الا من باب كون ايام النقاء

المتخلل بينهما محكوما بالحيضية فالنظر فى هذه الفقرة يكون الى بيان ما يرى من الدم فى العشرة حقيقة واحدة و لهذا لم تتعرض لحكم ايام النقاء لانه لا حاجة الى بيانه بعد ما بيّن ان الدمين من حيضة واحدة فلا وجه للاستدلال بها على ما ادعى من كون ايام النقاء بين الدمين الذين لم يبلغا مع النقاء المتخلل من العشرة غير محكوم بالحيضية.

و امّا الفقرة الثانية من هذه المرسلة و هى قوله عليه السّلام (و لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام و اذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة ايام ثمّ انقطع الدم اغتسلت و صلّت فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة).

وجه الاستدلال ان المستفاد من هذه الفقرة كون الحيض الاوّل و الثانى من الحيض الواحد و النقاء المتخلل ليس بحكم الحيض و لهذا أوجب فيه الغسل و الصلاة و ان الحيضين المرئيين قبل العشرة كليهما حيض واحد فهذه الرواية تدل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 50

على ان النقاء المتخلل بين الحيضين الغير البالغين عن العشرة يكون طهرا و مع عدم فصل اقل الطهر بين الحيضين يحكم بكونهما حيضا واحدا فيظهر منها أولا كون النقاء المتخلل بين الحيض الواحد ليس محكوما بالحيضية و ثانيا اقل الطهر و هو عشرة ايام يكون معتبرا بين الحيضين لا بين حيض واحد.

و فيه انه بعد ما قال عليه السّلام (و لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام و اذا حاضت المرأة الخ).

يظهر أن النقاء المتخلل بين الحيضين يكون جزء من الحيضين المحكومين بكونهما حيضا واحدا كما اعترف به الخصم و يكون

جزء من هذا الحيض الواحد و الا لو لم يكن النقاء جزء حقيقة او حكما فكيف يحكم بكون الحيضين حيضا واحدا و امره بعد قطع الحيض الاوّل بالاغتسال و الصلاة لا ينافى كونه من الحيض بحسب واقعه لانّه يكون ايام الاستظهار.

مضافا الى ما عن الشيخ الانصارى المعظم رحمه اللّه من ان قوله عليه السّلام (فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض) يكون المراد من اوّل يوم طهرت هو اوّل اليوم الّذي رأت الدم الاوّل فعلى هذا يكون كل من الدم الاوّل و مدة انقطاع الدم الاوّل و مدة الدم الثانى حيضا واحدا فعلى هذا لا يتم استدلال الخصم على كون المستفاد من الرواية عدم كون النقاء المتخلل من الحيض خصوصا بناء على كون الصادر عن المعصوم عليه السّلام فى هذه المرسلة قوله من يوم طمثت لا من يوم طهرت فيكون المراد على هذا اوّل يوم خاضت عشرة ايام لان الطمث هو الحيض و قد حكى ان الصادر على ما فى بعض النسخ هو (طمثت) بدل (طهرت) مضافا الى ذلك قوله عليه السّلام بعد ذلك (و ان رأت الدم من اوّل ما رأته الثانى الّذي راته تمام العشرة و دام عليها عدّت من اوّل ما رأت الدم الاوّل و الثانى عشرة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 51

ايام ثمّ هى مستحاضة) لان هذه الصورة تكون مقابلة للصورة الاولى التى لم يزد الدمان من العشرة فكما ان فى الصورة الثانى جعل المبدأ ابتداء حيضة الاولى كذلك فى الصورة الاولى التى لم يزد من العشرة.

و منها ما رواها محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه

عليه السّلام (قال اقل ما يكون الحيض ثلاثة و اذا رأت الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولى و اذا رأته بعد عشرة ايام فهو من حيضة اخرى مستقبلة) «1».

وجه الاستدلال انه بعد ما يلزم حمل الشرطية الثانية على عشرة النقاء اجماعا يوجب حمل الشرطية الاولى على ذلك أيضا و مقتضى اطلاق ذلك كون الدم الثانى من الحيضة الاولى و ان كان بينه و بين الدم الاوّل تسعة ايام من النقاء فلو كان مدة النقاء بين الدمين من الحيض يلزم كون مدة الحيض اكثر من عشرة ايام فلا بد من ان يكون مفاد الخبر كون النقاء المتخلل بين الدمين خارجا عن الحيض و هو المطلوب.

و فيه انه لا اشكال فى ظهور الشرطية الاولى فى ان بعد ما رأت المرأة اقل الحيض و هو ثلاثة ايام فاذا رأت الدم قبل عشرة ايام فهذا الدم محكوم بكونه من الحيض الاوّل لان المسلّم ان اكثر الحيض عشرة و ان تخلل نقاء فيها و لا معنى لكون الدم الثانى من الحيض الاوّل الا كون النقاء المتخلل بينهما جزء الحيض و لا يكون في الشرطية الاولى متعرضا لآخر الدم الثانى و حكم قطع الحيض فى العشرة او تجاوزه بل نفهم حكمها من دليل آخر.

و الشرطية الثانية متعرضة لظهور. الحيض بعد العشرة و عدم كونه من

______________________________

(1) الرواية 11 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 52

الحيض الاوّل و لم يعين المراد من بعد العشرة غاية الامر بمقتضى ما دل على ان اقل الطهر عشرة لا بد من حملها على صورة حدوث الدم بعد العشرة التى هى اقل الطهر فالرواية متعرضة

لحكمين و لا ربط لكل منهما بالآخر.

و منها ما رواها عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة اذا طلقها زوجها متى تكون (هى خ) أملك بنفسها قال اذا رأت الدم من الحيضة الثانية فهى أملك بنفسها قلت فان عجّل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال اذا كان الدم قبل عشرة أيّام و هو املك بها فهو من الحيضة التى طهرت منها و ان كان الدم بعد العشرة ايام فهو من الحيضة الثانية و هى املك بنفسها) «1».

وجه الاستدلال حكمه عليه السّلام بان الدم الثانى اذا كان قبل العشرة من الحيضة الاولى التى طهرت منها فتدل على كون النقاء المتخلل بينهما يكون من الطهر و الدم الثانى من الحيضة الاولى فتدل الرواية على كون الدمين قبل تمام العشرة يكون كل منهما حيضا واحدا و ان النقاء المتخلل طهر ليس محكوما بحكم الحيض.

و فيه أولا تكون الرواية ضعيفة السند بالمعلى بن محمد البصرى على المحكى.

و ثانيا ان الرواية حيث تكون فى مقام بيان كون الحيض الثانى الخارج قبل العشرة ليس حيضا آخرا حتى يتحقق تمامية العدة و لهذا قال ان الدم الثانى الخارج قبل العشرة من الحيض الاوّل و حيث انه لا يتصور كون الحيضين واحدا اذا خرج الثانى منهما قبل العشرة ألّا بكون النقاء المتخلل من الحيض حقيقة او حكما لا بد ان يقال بكونه محكوما بحكم الحيض.

و منها ما رواها يونس بن يعقوب (قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام المرأة ترى الدم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 17 من ابواب العدد من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 53

ثلاثة ايام او أربعة قال

تدع الصلاة قلت فانها ترى الطهر ثلاثة او أربعة قال تصلى قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيّام او أربعة (ايام خ) قال تذع الصلاة قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيّام او أربعة قال تصلى قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيّام او أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما و بين شهر فان انقطع عنها الدم و الا فهى بمنزلة المستحاضة) «1».

و منها ما رواها يونس بن يعقوب عن ابى بصير (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام مع اختلاف مع الرواية السابقة فى الجملة متنا) «2».

و فيه انه لا يمكن الاخذ بظاهر الروايتين لان مقتضى ظاهرهما كون الدماء المتفرقة كلها حيضا و الحال ان دم الحيض لا يزيد على العشرة فلا بدّ من حملهما على غير ظاهرهما مثل حملهما على الحكم الظاهرى كما حكى عن المحقق و على كل حال لا يمكن الالتزام بمضمونهما الظاهر منهما.

و منها ما رواها محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن داود مولى ابى المغراء العجلى عمّن اخبره عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث (قال قلت له فالمرأة تكون حيضها سبعة أيام او ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثمّ تحيض ثلاثة ايام ثمّ ينقطع عنها الدم و ترى البياض لا صفرة و لا دما قال تغتسل و تصلّى قلت تغتسل و تصلى و تصوم ثمّ يعود الدم قال اذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام قلت فانها ترى الدم يوما و تطهر يوما قال فقال اذا رأت الدم امسكت و اذا رأت الطهر صلّت فاذا مضت ايام حيضها و استمرّ بها

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 6 من

ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 6 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 54

الطّهر صلّت فاذا رأت الدم فهى مستحاضة و قد انتظمت لك امرها كله) «1».

و فيه ان الرواية ضعيفة السند لكونها مرفوعة اذا عرفت حال الروايات المتمسّكة بها على كون النقاء المتخلل بين الحيضين الواقعين بين العشرة غير محكوم بالحيضية و انه لا يمكن الاستدلال بها على ما بينّا.

فالحق ما ذهب إليه المشهور من كون النقاء المتخلل فى الفرض محكوما بالحيضية.

و بعبارة اخرى يعتبر تحقّق اقل الطهر بين الحيضين سواء كانا حيضين و امّا فى ما نحن فيه لوقوعهما فى ضمن العشرة و عدم حصول الفصل بينهما باقل الطهر فتكون النتيجة كون النقاء المتخلل بين الحيضين الواقعين فى العشرة محكوما بالحيضية و مع ذلك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة حسن فافهم.

***

طى المسائل الآتية إن شاء اللّه.

***

المحضة او الوقتية و العددية حيث أنّه لا يتحقق الاتحاد في الوقت باقل من الشهرين.

و يكفى في تحقّق العادة الوقتية بالمرّتين الاجماع و عدم القول بالفصل بينها و بينهما.

و ليكن على ذكرك انّه لم يتعرض في الروايات للفظ العادة حتى نبحث عن كونها قسمين العرفية و الشرعية و بينهما العموم و الخصوص من وجه و لا بدّ في تحقّق العرفية من التكرر ازيد من اثنين.

اقول و يدلّ عليه بالنسبة الى العددية المحضة موثق سماعة بن مهران حيث قال فيها فاذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. «2» و الظاهر من المصنف عدم اعتبار الشهرين في العادة العددية حيث مثل لها بما اذا رأت المرأة في أوّل شهر خمسة و بعد عشرة أيام من نفاثها او ازيد رأت خمسة أيام اخرى.

***

المسألة مختلفة لكن الاقوى بنظري القاصر تماميّة ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه.

***

او حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض. «1»

و مرسلة الطويلة حيث قال فيها لانّ السنة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيّام الحيض اذا عرفت حيضا «2» و رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام قال سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها كيف تضع قال تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها الّتي كانت تقعد في طمثها ثمّ تغتسل و تصلّى «3» و مرسلة المبسوط قال روى عنهم عليهم السّلام أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطهر طهر. «4»

و كذا مع تقدم الدم عن العادة الوقتية بيوم او يومين يحكم بكون الدم حيضا و ان لم يكن بصفات الحيض مضافا الى دعوى الشهرة بل الاتفاق عليه تدل عليه النصوص مثل رواية نعيم الصحاف عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (فى حديث) قال و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانّه من الحيضة. «5»

و رواية سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصّلاة فانّه ربّما يعجّل بها الوقت «6».

و رواية ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فى المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 4 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 4 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 9 من الباب 4 من أبواب الحيض من الوسائل.

(5) الرواية 1 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

(6) الرواية 2 من الباب

15 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 63

الحيض فهو من الحيض. «1»

و رواية على بن ابى حمزة عنه عليه السّلام قال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه. «2»

و أمّا مع تأخر الدم عن العادة بيوم او يومين مثل ما اذا كانت عادته اوّل الشهر الى سبعة أيام فتراه فى اليوم التاسع و كان الدم بصفات الحيض أوجه ما يقال فى وجه كونها حائضا الاجماع و فيه كون الاجماع كاشفا عن قول المعصوم بحيث يكون وصل إليهم نص و لم يصل إلينا و لم يكن وجهه الاخبار المذكورة فى الباب من أخبار التمييز و غيرها غير معلوم مع أنّ أخبار التمييز واردة فى التمييز بين دم الحيض و الاستحاضة في المستمرة الدم و لذا الحكم بكون المرأة حائضا برؤية الدم مع دلالة بعض الاخبار على الحكم بعدم الحيض فيما كان بعد الحيض مثل رواية على بن ابى حمزة «3» مشكل فالاولى رعاية الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة الى ثلاثة ايام فان استمر الدم فيحكم بكونها حائضا فان انقطع على العادة فهو و أمّا أن تجاوز عن العادة تأخذ بالعادة و تجعلها حيضا و البقية استحاضة.

و امّا في صورة فقد الصفات و أن ادعى كون المشهور إلحاقها بالحائض برؤية الدم و لكن الحكم بالحيض في هذه الصورة أشكل من الصورة السابقة فحكمها حكمها من حيث الاحتياط.

هذا فيما كان المراد من التأخر تأخر الدم بيوم او يومين عن زمان مضيّ العادة

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 15 من ابواب الحيض

من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 64

و امّا لو كان المراد من التأخر عن أول زمان العادة مثلا فى المثال السابق رأت الدم فى اليوم الثالث من أوّل الشهر.

فحكمه انّها برؤية الدم يحكم بكون الدّم حيضا و لو لم يكن بصفات الحيض و تشمله الاخبار المتقدّمة.

لانّ الدم فى أيّام العادة حيض و كل صفرة و حمرة في أيّام الحيض أيضا حيض.

من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 16 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 65

تروك الحائض و اعمال المستحاضة الى ثلاثة أيّام فان رأت ثلاثة او أزيد تجعلها حيضا و ان تبين الخلاف تقضى ما تركته.

***

فى العاده و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة فأيضا يحكم بكون الدم حيضا لانّه مضافا الى دعوى الاجماع عليه تدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. «4»

و امّا في صورة رؤية الدم قبل العادة و فيها و بعدها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة فيحكم أيضا بكون المجموع حيضا لاطلاق رواية محمد بن مسلم المتقدّمة على ذلك حيث قال فيها (اذا رأت المرأة الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاوّل) «5» مضافا الى دعوى الاجماع على ذلك.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 11 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

(5) الرواية 3 من الباب 11 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 67

و أمّا اذا تجاوز الدم عن العشرة ففي هذه الصور كلّها تجعل المرأة عادتها حيضا و البقيّة استحاضة لما يأتي من ان صاحبة العادة في صورة تجاوز الدّم عن العشر تأخذ بعادتها و تجعلها حيضا في (مسئلة 1 من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة) مع ذكر دليلها.

***

المجموع عن العشرة فان كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا و ان لم يكن واحد منهما فى العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات و ان كانا متساويين فى الصفات فالاحوط جعل اوّلهما حيضا و ان كان الاقوى التخيير و ان كان بعض احدهما فى العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فى العادة حيضا و ان كان بعض كل واحد منهما فى العادة فان كان ما فى الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام او أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا و تحتاط فى النقاء المتخلل و ما قبل الطرف الاوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة و ان كان ما فى العادة فى الطرف الاوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين و النقاء بالجمع بين الوظيفتين.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 68

(1)

أقول في المسألة مسائل:

المسألة الاولى: اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو ازيد و كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة أيّام ما يأتي بالنظر جعل كل من الطرفين و النقاء المتخلل حيضا لما قلنا في المسألة السابعة.

المسألة الثانية: فان تجاوز المجموع عن العشرة فان كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا لمّا تقدّم من أن من كانت لها عادة مستقرة تجعل خصوص زمان العادة حيضا في صورة تجاوز الدم عن العشرة.

المسألة الثالثة: ما اذا لم يكن واحد منهما في أيّام العادة تجعل ما كان منه واجدا للصّفات حيضا لما تقدّم من الرواية من انّ دم الحيض لا خفاء فيه فما هو بصفة الحيض حيض و ما ليس بصفته

فليس بحيض.

المسألة الرابعة: في صورة كونهما متساويين في الصفات فالاحوط كما قال السيّد المؤلف رحمه اللّه تجعل أوّلهما حيضا.

المسألة الخامسة: فيما اذا كان بعض أحدهما فى العادة دون الآخر تجعل ما بعضه فى العادة حيضا لان وظيفتها الأخذ بالعادة مهما أمكن.

المسألة السادسة: في فرض كون بعض كل من الدمين في العادة ففي هذه الصورة تجعل الطرفين من العادة و النقاء المتخلل بينهما حيضا و ما قبل الطرف الاوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة لانّها صاحبة العادة و اللازم عليه أن تأخذ بها و امّا النقاء المتخلل فكما قلنا في المسألة السابعة كان بحكم الحيض.

المسألة السابعة: لو كان الدم الّذي فى العادة من الطرف الاوّل أقل من ثلاثة أيّام تجعل الدم الثاني حيضا في صورة بلوغه الى ثلاثة أيّام و الدم الاوّل و النقاء المتخلل فخارجان عن حكم الحيض لانّ الاوّل أقل من الثلاثة و النقاء ليس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 69

متخللا بين الحيضين حتى نحكم بكونه بحكم الحيض.

***

فلا تعارض بينهما مع ان الرجوع الى العدد السنة الثانية الّتي سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو ليس لذات العادة و الكلام هنا في صاحبة العادة.

***

رأيت الكلب يصنع اذا أراد أن يبول تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم يطهر و ان لم يخرج فقد طهرت. «1»

و دلالة رواية يونس عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا؟ قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلّى. «2»

و دلالة رواية شرجيل الكندي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برحلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيده اليمنى فان كان ثمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف «3» هذا بالنسبة الى اصل وجوب الاستبراء.

و امّا كيفيّة الاستبراء فقد ذكر في رواية سماعة و يونس و شرجيل الكندي و بعد ضعف سند رواية يونس و شرحبيل فلا يعتنى بهما فالمدار في الكيفية على النحو الّتي ذكرت في رواية سماعة و هي أن تقوم و تلصق بطنها على حائط مثل الكلب عند إرادة البول ثمّ تستدخل الكرسف) و بها يقيد إطلاق رواية محمد بن المسلم و أن استفادت من موثق سماعة وجوب رعاية الكيفية المذكورة فيها لكن بعد دعوى

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 17 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 17 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 17 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 74

الشهرة على عدم اعتبارها و صرف ادخال القطنة كاف

نقول بان العمل بالرواية فى الكيفية موافق للاحتياط.

ان ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت). «1»

و مثل رواية سماعة بن مهران (الى ان قال) فاذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها «2» و مثل نصوص الاستظهار فارجع الباب 13 من ابواب الحيض من الوسائل.

و اطلاق هذه الروايات كاف في عدم اعتبار بالرجوع الى الصفات في جعل ايام العادة حيضا.

أقصى طهرها ثلاث و عشرون) و كذا قال (فسنتها السبع و الثلاث و العشرون) و كذا قال فيما (تحيض في كل شهر في علم اللّه ستّة ايّام او سبعة ايّام ثمّ اغتسلى غسلا و صومي ثلاثة و عشرين يوما او أربعة و عشرين. «2»

و موثقة ابن بكير حيث قال فيها (تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّى عشرين يوما بعد قوله المرأة اذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر بها الدم). «3»

***

______________________________

(1) الرواية 5 و 6 من الباب 8 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 8 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 6 من الباب 8 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 83

بدّ من الاخذ ببعض الآخر من أفراد التخيير.

***

و الاحمر فلو رأت ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.

(1)

أقول عدم الفرق بين الاسود و الاحمر كما قال المؤلف رحمه اللّه تمام لانّهما من جهة شدة اللون و ضعفه و ألّا فكليهما من الحمرة و يعرف ما قلنا من حيث المقابلة بين اللون الدال على الاستحاضة و الحيض حيث يقال أن دم الاستحاضة أصفر بارد فجعل الاصفر دليل الاستحاضة و في مقابله الاسود و الاحمر.

***

مبطلات الصّلاة كما قاله المؤلف رحمه اللّه.

***

أمّا جواز الاجتياز عن غير المسجدين من ساير المساجد مضافا الى دعوى الانفاق يدلّ عليه صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالا قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد ألّا مجتازين أنّ اللّه تبارك و تعالى يقول و لا جنبا الّا عاري سبيل حتى تغتسلوا. «3»

و امّا كون الاجتياز مكروها فلدعوى الاجماع أيضا و خبر دعائم الاسلام و لا يقربن مسجدا و لا يقرئن قرآنا. «4»

و أمّا جواز الاجتياز عن المشاهدة المشرفة لما مضى من كونها مثل المساجد في هذه الاحكام.

***

يأتيها زوجها اذا شاء ألّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها «2» و اطلاق الآية و الروايتين يشمل صورة الانزال و عدمه و صورة ادخال الحشفة و بعضها.

و أمّا حرمة تمكين الزوجة للزوج فى الوطء مضافا الى دعوى الاجماع عليه و كونه إعانة على الاثم تدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يطلق زوجته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم «3».

و أمّا جواز سائر الاستمتاعات بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضم فلدلالة رواية عبد الملك بن عمر و قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شي ء ما عدا القبل منها بعينه. «4»

و رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها قال ما دون الفرج «5» و رواية 3 و 4 و 5 من هذا الباب.

و امّا كراهة الاستمناء بما بين السرّة و الركبة منها بالمباشرة و أمّا فوق اللباس فلا بأس لمقتضى الجمع بين ما دلّ على جوازه بغير لباس و إزار و درع و ما دلّ على

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 24 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 24 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 16 من ابواب العدد من الوسائل.

(4) الرواية 1 من الباب 25 من ابواب الحيض من الوسائل.

(5) الرواية 2 من الباب 25 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8،

ص: 99

الاستمتاع بازار او بدرع لا بالمباشرة مثل رواية عبيده اللّه بن على الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض و ما يحلّ لزوجها منها قال تتّزر بازار الى الركبتين و تخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الازار «1» و رواية ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بازار الى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق الازار «2» و رواية حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض و النفساء ما يحلّ لزوجها منها قال تلبّس درعا ثمّ تضطجع معه «3» و هو حمل ما ظاهره على الحرمة على الكراهة بقرينة ما دلّ على الجواز.

و امّا الوطء في دبرها محل اشكال لانّه و ان كان فى الاخبار ما يدلّ بالإطلاق على الجواز مثل رواية 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 25 الّتي ذكرنا بعضها حيث قال فيها كل شي ء ما عدا القبل منها بعينه او ما دون الفرج او اذا أجتنب ذلك الموضع او ما أتقى موضع الدم لكن بعد دلالة رواية عمر بن يزيد على الحرمة حيث قال فيها قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها و لا يوقب. «4»

فيشكل جوازه فالاحوط الترك و أمّا في صورة خروج و دمها من غير الفرج فكما قال المؤلف رحمه اللّه فالاقوى عدم وجوب الاجتناب عن ذلك الموضع اذا كان غير الدبر لعدم شمول ادلة المنع للوطء في ذلك الموضع لعدم صدق القبل و الفرج عليه و ان صدق عليها أنّها حائض.

و أمّا حرمة وطى

المرأة في فرجها الخالى من الدم تكون أحوط و أما في

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 26 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 26 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 8 من الباب 25 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 100

صورة خروج دم الحيض من دبرها فوطيها في دبرها محل اشكال فالاحوط الاجتناب عنه.

***

عن ابيه ان امير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فان شهدن صدقت و الّا فهى كاذبة. «1»

فبناء على دلالتها و حملها على صورة الاتهام و التهمة فتكون مقيدة للروايتين لكن حيث يكون موردهما الدعوى البعيدة عن المتعارف و التعدي عن المورد الى مورد التهمة مشكل الّا ان يدعى ان وجه عدم القبول فى المورد من جهة الاتهام و أمّا قبول قولها في صورة ادعائها الطهارة عن الحيض لشمول الروايتين له للملازمة بين قبول قولها في الحيض مع قبول قولها في الطهر مضافا الى عدم الخلاف فيه.

و العمد و البلوغ و العقل فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض بل اذا كان جاهلا بالحكم أيضا و هو الحرمة و ان كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 103

(1)

أقول في المسألة مسائل:

المسألة الاولى: اعلم ان الاقوى عدم وجوب الكفارة في وطى الحائض بل تكون مستحبة و في مقام الاخذ بالاحتياط بين المحتملات فى الاخبار في مقام العمل بالاستحباب هو اعطاء دينار لكلّ وطى في كلّ يوم من ايام كونها حائضا.

المسألة الثانية: لا فرق فى استحباب الكفارة لوطى الحائض بين الطوائف المذكورة في المسألة و في مقام العمل بالاستحباب الاولى اعطاء الدينار في كل أيّام الحيض لكونه اكمل أفراد الاستحباب.

المسألة الثالثة: أمّا عدم وجوب الكفارة على الزوجة و أن كانت مطاوعة للزوج فلعدم دليل عليه و كذا على مختارنا عدم دليل على استحباب الكفارة بالنسبة الى الزوجة و ان كانت مطاوعة للزوج.

المسألة الرابعة: بناء على القول بوجوب الكفارة تترتب على الوطي مع العلم بالحرمة و ان كان جاهلا بترتيبها لانّ ترتّب الحكم الوضعي غير متوقف على العلم به.

***

بدينار و وسطه بنصف دينار و في آخره ربع دينار «1» و ترتب الكفارة على كل قسم من الاقسام كما ذكرنا.

***

لاجل هذه الرواية لكن حيث يكون موردها الدعوى البعيدة عن المتعارف فالتعدي عن موردها الى مورد الاتهام مشكل كما قلنا في مسئلة 4 لكن بناء على دلالتها و حملها على صورة الاتهام تكون مقيدة لصحيح زرارة و معتبرته فلا يسمع قول المرأة في صورة الاتهام.

و أمّا سماع قولها في كونها في أوّل الحيض او وسطه او آخره لانّ الشارع جعل قولها في أصل الحيض و عدمه حجة و أمارة و لوازم الامارة حجة مثل مدلولها.

***

شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 112

فلرواية اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال خمس يطلّقن على كلّ حال الحامل المتبيّن حملها و الّتي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و الّتي لم تحض و الّتي قد جلست عن المحيض. «1»

و رواية 3 و 4 و 5 من هذا الباب و لرواية زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام في حديث أنّه سأله كيف الظهار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت على حرام مثل ظهر أمّي و هو يريد الظهار. «2»

و رواية 1 و 3 و 4 من هذا الباب و يستفاد من المرسل المروي في الوسائل و هو الرواية الثالثة من هذا الباب كون حكم الظهار في تمام احكامه مثل الطلاق كما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه «3» من كون المرسل معتضدا بفتوى الاصحاب و اجماعهم.

و أمّا عدم الفرق فى الدخول بين الدبر و القبل و كون الوطي فى الدبر كاف في عدم صحّة الطلاق حال الحيض فلا طلاق رواية اسماعيل الجعفي حيث قال فيها (و الّتي لم يدخل بها زوجها) و الدخول مطلق يشمل القبل و الدبر و يكون الدبر أحد المأتيين على ما في رواية حفص بن سوقه عمّن أخبره عن الصادق عليه السّلام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال عليه السّلام هو أحد المأتيين فيه الغسل. «4»

و لصدق الدخول و المواقعة على الوطي فى الدبر قال صاحب الجواهر لما عرفته غير مرّة من أنّه لا خلاف في تحقّق الدخول بالوطء دبرا في كلّ ما جعل عنوانا له من الاحكام «5».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 25 من

ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب كتاب الظهار من الوسائل.

(3) جواهر الكلام، ج 33، ص 123.

(4) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(5) جواهر الكلام، ج 33، ص 127.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 113

و أمّا بطلان الطلاق في صورة حضور الزوج في حال الحيض فأيضا لرواية اسماعيل الجعفي المتقدّمة.

و كذا لو كان الزوج في حكم الحاضر و المراد منه كون الزوج مع انّه غائب يتمكّن من استعلام حال زوجته يكون الطلاق في حال الحيض باطلا لانّه لا تشمله الادلّة الدالّة على صحّة الطلاق في حال الحيض لانّها تشمل صورة عدم امكان استعلام الزوج عن حيض الزوجة.

و المراد من كون الزوج في حكم الغائب أنّه مع كونه حاضرا في بلد الزوجة لا يتمكّن من استعلام حالها و في صورة كون الزوج غائبا او في حكم الغائب يصح طلاقها لرواية عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (أهله) و هي في منزل أهلها (أهله) و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم بطهرها اذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلّة و الشهور. «1»

و امّا صحّة الطلاق في صورة كون الزوجة حاملا في حال الحيض فلعد الروايات الحامل فيمن تطلق على كل حال مثل رواية اسماعيل الجعفي و غيرها فارجع باب 25 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الرواية 1 و 3 و 4 و 5.

***

لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 28 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 114

(1)

أقول لكون أمر الطلاق بيد الوكيل و على الفرض هو متمكّن من استعلام حال المرأة الّتي يريد طلاقها فعليه الاستعلام من حالها و احراز شرط الطلاق و هو خلو المرأة من حدث الحيض.

***

في القبل.

الثامن: وجوب الكفارة بوطئها.

التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها اذا كانت مدخولة و لو دبرا و كان زوجها حاضرا او فى حكم الحاضر و لم تكن حاملا و قال رحمه اللّه في هذه المسألة ثلاثة من هذه الاحكام و هي حرمة وطؤها و وجوب الكفارة فيه و بطلان طلاقها و ظهارها مختصة بحال الحيض و وجود الدم و امّا لو طهرت و انقطع الدم و لو لم تغتسل لا تترتب هذه الاحكام بل يجوز وطؤها و لا كفارة فيه و يصح طلاقها و ظهارها و امّا الاحكام الستة الاخر فهي ثابتة ما لم تغتسل فاذا اغتسلت رفعت الاحكام امّا كون الطلاق و الظهار لا يتوقف ترتبهما على الغسل بل صرف النقاء كاف في ترتبهما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه نعم المنساق من النص و الفتوى ذات الدمين فعلا او حكما بخلاف من نقت و لمّا تغتسل من الحدث فلا بأس بطلاقها لاطلاق الادلّة. «1»

المراد من النصّ النصوص الواردة في طلاق الحائض و النفساء فارجع الباب 8 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الرواية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 و 10 مضافا الى دعوى الاجماع بقسميه عليه و أما جواز الوطء بعد النقاء قبل الغسل فلما يأتي في مسئلة 28 من عدم توقفه على الغسل.

و امّا عدم وجوب الكفارة على الوطء فعلى مختارنا من عدم وجوبها فى

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 32، ص 39.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 117

الوطي المحرّم فلا مورد للبحث عنه مع جواز الوطي و أمّا بناء على وجوبها فهو في صورة الّتي يكون الوطي حراما و أمّا بعد جوازه فأيضا لا مورد

لوجوبها.

و امّا كون الاحكام الستّة الاخر متوقفة على الغسل فالظاهر من الادلّة كونها مترتبة على حدث الحيض لا على وجود دم الحيض كما قلنا في الجنابة بانّه ما لم يغتسل الجنب عن حدث الجنابة لا يجوز لها الدخول في المسجدين حتّى اجتيازا و عدم صحّة الصوم و الصّلاة و اللبث فى المساجد فقد تعرضنا فى الجزء السابع من كتابنا هذا فى فصل ما يحرم على الجنب ص 94 الى 122 في بحث الجنابة من كون الحيض و النفاس في الحكم مثل الجنابة و ذكرنا هناك بان الظاهر من الادلّة كون الاحكام المذكورة متوقفة على حدث الجنابة و في بعض الروايات جمع بين الحائض و الجنب مثل قوله الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الّا مجتازين. «1»

و مثل ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا يضعان فى المسجد شيئا. «2»

و روى زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء اللّه الّا السجدة و يذكر ان اللّه على كل حال. «3»

و غيرها من الروايات فبعد كون الحكم فى الجنابة مسلّما فبقرينة السياق نقول هكذا فى الحيض.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 17 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 9 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 118

الطهارة و شرطيته للاعمال الغير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة.

(1)

أقول لان الطهارة شرط في صحّة العبادات سواء كانت واجبة او مستحبة و كذا شرط في الاعمال الغير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة مثل مسّ الكتاب.

***

الامر الى ما اخترعه من الغسل و لم يبيّن مراده و أطلق كلامه ما أخلّ بالحكمة و لا بدّ من تنزيل كلامه على ما اخترعه و يمكن ان يستشهد على كون كيفية غسل الحيض كيفية غسل الجنابة بما رواه محمّد بن على الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال غسل الجنابة و الحيض واحد قال و سألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم. «1»

و امّا وجوب الوضوء معه فكما قلنا فى بحث الجنابة بعد البحث مفصلا و ذكر الأقوال و الأخبار و بيان التعارض بينها و ذكر المرجحات من الشهرة الفتوائية او الروائية ان مختارنا كون الاحوط وجوبا هو الوضوء مع الاغسال غير غسل الجنابة فارجع الجزء السابع من هذا الكتاب ص 239 الى 245.

امّا الكلام في كون الوضوء قبلها او يكون مخيرا في اتيانه فكما قلنا هناك لم أر وجها يمكن به الإفتاء بلزوم تقديم الوضوء نعم الاحوط التقديم.

***

الاعمال.

***

عدم نقل خلاف من المسلمين تدلّ عليه النصوص الوردة في هذا الباب اعنى باب 41 مثل صحيح زرارة المتقدّمة «1» و رواية عبيد اللّه بن على الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كن نساء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يقضين الصّلاة اذا حضن «2» و مصحح الحسن بن راشد قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام الحائض تقضى الصّلاة قال لا «3»، و غيرها.

و امّا غير اليوميّة ممّا ليس لها وقت معين مثل صلاة الطواف فوجب عليها أدائها بعد طهارتها لانّها لا تصير قضاء و امّا الصّلاة المنذورة فان كانت معينة بالاصل مثل ما لو نذرت ركعتين فى اليوم المعين فصارت حائضا في ذلك اليوم فليس عليها القضاء لكشف حدث الحيض عن عدم انعقاد نذرها.

و امّا لو كان نذرها معينا في وقت موسع مثل ما لو نذرت اداء نوافل ثلاثة ايّام من شهر رجب المرجب فأخرت ادائها حتّى بقى من الشهر ثلاثة ايّام فصار حائضا فيجب عليها القضاء على الاحوط بل الاقوى لانّ تأخيرها صار سببا لتعين نذرها فى الثلاثة الباقية من الشهر و لم يكن بالاصل معيّن في هذه الثلاثة حتّى

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 41 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 41 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 41 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 124

نكشف من حدث الحيض عدم انعقاده.

و امّا صلاة الآيات الّتي لا تصير قضاء مثل الصّلاة الزلزال فبعد طهارتها عن الحيض يأتي بها لعدم مضى وقتها.

و امّا مثل الصّلاة الكسوفين الّتي لها وقت و كانت بعد الوقت تصير قضاء

و كانت في وقتها حائضا فالاقوى عدم وجوب قضائها على الحائض بعد طهارتها لانّها في وقتها لم تكن مكلّفة بادائها حتّى صارت قضاء فتجب عليها قضائها و لشمول بعض ما دلّ على عدم وجوب القضاء على الحائض و ان كان القضاء أحوط.

***

تدرك الوقت بمقدار اداء الصّلاة مع تمام شرائطها لا يجب قضاء الصّلاة عليها لانّه لم يجب عليها الصّلاة حتّى صارت قضاء بعدم فعلها فى الوقت و ان كان الاحوط القضاء عليها في صورة تمكّنها من الصّلاة فى الوقت مع الطهارة عن الحدث.

و امّا في صورة عدم درك الصّلاة في الوقت اصلا فعدم وجوب القضاء أوضح و لو ادركت اكثر الصّلاة في الوقت فالاحوط قضائها.

***

كان التيمم وظيفته مع قطع النظر عن ضيق الوقت وجب عليها اتيان الصّلاة و ان لم تصلّ وجب عليها القضاء و ان كان الاحوط الاتيان مع التيمم في غير هذه الصورة أيضا.

المسألة الخامسة: يتحقّق درك الركعة باتمام ذكر السجدة الثانية لا برفع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 127

الرأس عن السجدة لصدق الركعة بنفس تماميّة الذكر فعلى هذا لو طهرت الحائض و بقى من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصّلاة في آخر الوقت و ان خرج الوقت قبل رفع الرأس عن السجدة الثانية وجبت عليها اتيان الصّلاة و ان لم تصلّ وجب عليها القضاء.

***

ج 8، ص: 132

و تذكر اللّه مقدار ما كانت تصلّى. «1»

و رواية معاوية بن عمّار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال تتوضأ الحائض اذا أرادت أن يأكل و اذا كان وقت الصّلاة توضأت و استقبلت القبلة و هلّلت و كبّرت و تلت القرآن و ذكرت اللّه عزّ و جلّ. «2»

و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال و كنّ نساء النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يقضين الصّلاة اذا حضن و لكن يتحشين حين يدخل وقت الصّلاة و يتوضين ثمّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عزّ و جلّ. «3»

***

لابي ابراهيم عليه السّلام تختضب المرأة و هي طامت فقال نعم. «2»

امّا ما دلّت على الحرمة رواية عامر بن جذاعة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب «3».

و امّا كراهة قراءة القرآن عليها فمقتضى الجمع بين الروايات الدالّة على الجواز و الدالّة على المنع مثل رواية زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام في حديث قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء اللّه الّا السجدة و يذكر اللّه على كل حال «4» و مثل رواية السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن على عليه السّلام قال سبعة لا يقرءون القرآن الراكع و الساجد و فى الكنيف و فى الحمام و الجنب و النفساء و الحائض «5».

حمل الاخبار المانعة على الكراهة.

و امّا كراهة لمس هامشه و ما بين سطوره ان لم تمس الخط فلرواية محمّد بن مسلم قال قال ابو جعفر عليه السّلام الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرأن من القرآن ما شاء الّا السجدة. «6»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 42 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 42 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 42 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 19 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(5) الرواية 1 من الباب 47 من ابواب قراءة القرآن من الوسائل.

(6) الرواية 2 من الباب 20 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 134

فانّها دلّت على الامر بانّ الحائض تفتح المصحف من وراء الثوب حين تريد قراءة القرآن و لكن ليس فيها ما يدلّ

على ان الامر بفتحه من وراء الثوب يكون لاجل حرمة مسّ اوراق المصحف بل ربّما يكون الامر بفتحه من وراء ثوبها حين قراءتها لاجل التحفظ من ان لا يصيب يدها او غيرها من أعضاء بدنها بكتابة القرآن و الأقرب هذا الاحتمال فيستفاد منها مع هذا الاحتمال عدم حرمة مسّ الجلد و هامشه و ما بين سطوره و كراهته لدعوى الاجماع.

***

طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة. «3»

لكن يظهر من رواية يحيى الكاهلي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام عدم الجواز حيث قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل او لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل. «4»

و مقتضى الجمع بينهما حمل النهي على الكراهة.

و امّا الوضوءات المندوبة غير الوضوء وقت الصّلاة الّذي دلّت الاخبار على استحبابها فالاحوط عدم صحّتها منها.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 22 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 48 من ابواب الاحرام من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 22 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 1 من الباب 22 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 137

ج 8، ص: 140

بتفصيل يأتي ان شاء اللّه.

المسألة الثانية: اذا خرج الدم خارج الفرج و لو بمقدار رأس أبرة يحكم على المرأة بكونها مستحاضة.

المسألة الثالثة: و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا و كما قال السيّد المؤلّف رحمه اللّه الاحوط اجراء احكام الاستحاضة ان خرج من العرق المسمى بالعاذل الى قضاء الفرج و ان لم يخرج الى خارجه كما قلنا فى الحيض.

المسألة الرابعة: في علامات دم الاستحاضة و هي ان يكون فى الاغلب أصفر بارد رقيق بغير قوة و لذع و حرقة بعكس الحيض.

امّا كونه أصفر بارد فلرواية حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدّم فلا تدري أحيض هو او غيره قال فقال لها الى ان قام و دم الاستحاضة أصفر بارد. «1»

و امّا كونه رقيقا فلرواية على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن النفساء و كم يجب عليها ترك الصّلاة قال تدع الصّلاة ما دامت ترى الدم العبيط الى ثلاثين يوما فاذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت و صلّت إن شاء اللّه. «2»

و امّا كونه بغير قوة و لذع و حرقة لكون هذه الصّفات علامات للحيض و خلافها علامات للاستحاضة كما دلّت عليها روايات التمييز. «3»

المسألة الخامسة: قد يكون بصفة الحيض كما تقدّم في بحث الحيض فيما اذا

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 16 من الباب 3 من ابواب النفساء من الوسائل.

(3) الرواية 1 و 2 و 3 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 141

تجاوز الدم عن العشرة مع كونها صاحبة

العادة تأخذ بالعادة و فيما زاد عن العادة و عن العشرة تجعله استحاضة و ان كان بصفة الحيض. «1»

المسألة السادسة: ليس لقليله و كثيره حدّ و ذلك لاطلاق الادلّة.

المسألة السابعة: و امّا كون الدم محكوما بالاستحاضة فيما اذا لم يكن من الفرح و الجرح و لم يكن محكوما بالحيض لانّ الدّم اذا لم يكن له علامات الحيض و العذرة و الجرح و القرح المذكورة فى الروايات فهو استحاضة.

المسألة الثامنة: قال المؤلّف رحمه اللّه بل لو شك فيه و لم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الاحوط.

أقول بعد فرض الشك لا بدّ و ان يكون الترديد بين الطرفين و حيث أن فى المورد طرفى الشكّ الحيض و الاستحاضة لانّه لا تدري أن هذا الدم دم حيض او دم الاستحاضة و لكل واحد منهما أثر فلا بدّ لها من الاحتياط بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة لانّها مع البناء على كونه استحاضة و اتيان أعمالها من الغسل و الوضوء لا يقين لها بفراغ الذمة و مع الاحتياط تتيقّن بفراغها.

***

ما ذكر و الى تبديل الخرقة او تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما و الاولى كونه في آخر فضيلة الاولى حتّى يكون كل من الصّلاتين في وقت الفضيلة و يجوز تفريق الصلوات و الاتيان بخمسة اغسال و لا يجوز الجمع بين ازيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفى للنوافل اغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء.

(1)

أقول امّا كونها ثلاثة أقسام القليلة و الكثيرة و المتوسطة لانّها يستفاد من الاخبار مع حكمها.

و امّا القليلة فحكمها الوضوء لكل صلاة و امّا كونها عبارة من ان تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها يستفاد كلاهما من معاوية بن عمار حيث قال فيها و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلّت كل صلاة بوضوء. «1»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 143

و رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد ايامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم او يومين ثمّ هي استحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلّى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ (يثقب) الدم فاذا نفذ اغتسلت و صلّت. «1»

و رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال المستحاضة اذا مضت ايام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت وصلت. «2»

و امّا المتوسطة و هي ان يغمس الدم في القطنة و لا يسيل الى خارجها و حكمها مضافا الى الوضوء لكل صلاة و تبديل القطنة او تطهيرها أن تغتسل غسلا قبل صلاة الفجر لرواية زرارة حيث قال فيها

و ان لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد. «3»

و رواية سماعة قال قال المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة و الوضوء لكل صلاة. «4»

و امّا الكثيرة فهي ان يسيل الدم من القطنة الى الخرقة و يجب فيها مضافا الى ما ذكر من تبديل الخرقة او تطهيرها و الغسل لصلاة الغداة غسل آخر للظهرين و غسل آخر للعشاءين دلّت على الموضوع و الحكم رواية معاوية بن عمّار عن

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

(2) الرواية 13 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

(4) الرواية 6 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 144

أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّى فيها و لا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجّل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجّل هذه و تغتسل للصبح و تحتشى و تستشفر و لا تحني. «1»

و امّا لزوم الوضوء في هذه الصورة فلم نجد دليلا واضحا عليه لكن باعتبار دعوى الاجماع او الشهرة و بعض وجوه اخر فالاحوط ضم الوضوء الى الاغسال.

و امّا عدم جواز الجمع بين أزيد من صلاتين لدلالة النصوص حيث دلّت على ان تغتسل للظهر و العصر و المغرب و العشاء و تؤخر هذه و تعجّل هذه.

و امّا كفاية أغسال الفرائض للنوافل فلرواية اسماعيل بن عبد الخالق حيث وردت في نافلة

الغداة حيث قال فيها اذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّى ركعتين قبل الغداة ثمّ تصلّى الغداة. «2» و لا يبعد التعدي عنها الى نافلة الظهرين و العشاءين.

و امّا وجوب الوضوء لكلّ ركعتين من النافلة و الفريضة فلرواية سماعه حيث قال فيها و الوضوء لكلّ صلاة و لا فرق بين النافلة الفريضة.

و امّا تأخير صلاة الاولى الى وقت الصّلاة الثانية يكون اولى بل أحوط و ان لم يجمع بينهما و فرقت بين الصّلوات فلا اشكال في وجوب تعدد الغسل بتعدد الصلوات حيث كان الاكتفاء بغسل واحد للظهرين و غسل واحد للعشاءين في صورة الجمع بينهما و امّا مع التفريق فلا بدّ من الغسل للصّلاة لعدم شرطها.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

(2) الرواية 15 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 145

و امّا تبديل القطنة او تطهيرها فى القليلة فقد ادعى الشهرة على وجوبه بل الاجماع و قد يستدل بما ورد فى المتوسطة و الكثيرة مع عدم القول بالفصل و برواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث قال ثمّ تضع كرسفا آخر «1» فلهذا فالاحوط تبديل القطنة فى القليلة.

***

انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا و اذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان و ان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.

(1)

أقول فى المسألة مسائل:

المسألة الاولى: اذا تبدّلت القليلة متوسطة بعد صلاة الفجر فلا يجب الغسل لصلاة الغداة الماضية لعدم ابتلائها بهذا الحدث قبل ادائها حتّى

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 146

يجب الغسل لها.

المسألة الثانية: يجب في هذا الفرض الغسل للظهرين لابتلائها بهذا الحدث قبل اداء الظهرين لدلالة رواية سماعة حيث قال فيها و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة و الوضوء لكلّ صلاة. «1»

المسألة الثالثة: اذا حدثت المتوسطة بعد اتيان الظهرين يجب عليها الغسل للعشاءين لرواية سماعة على ذلك أيضا.

المسألة الرابعة: لو حدثت المتوسطة قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا او نسيانا وجب عليها الغسل للظهرين و ان انقطعت قبل وقت الظهرين بل قبل صلاة الفجر أيضا لدلالة رواية سماعة المتقدمة بان لكل يوم غسلا مرة واحدة للمتوسطة فلو تركها في محلّه عمدا او نسيانا وجب عليها إتيانه.

المسألة الخامسة: اذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان عليها واحد للظهرين و الثاني للعشاءين و اذا حدثت الكثير بعد الظهرين وجب عليها غسل واحد للعشاءين لدلالة الروايات على أن عليها أغسالا ثلاثة واحد للغداة و واحد للظهرين و واحد للعشاءين فاذا حدثت الكثيرة قبل الفجر وجب عليها ثلاثة و اذا حدث بعد الفجر فعليها أثنان و اذا حدثت بعد الظهرين فعليها واحد.

***

الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 147

يجب ان يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله الّا اذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل.

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه فتمام من حيث وجوب الغسل لصلاة الفجر بعد الفجر و عدم جواز الغسل قبل الفجر و امّا قوله اذا أرادت صلاة اللّيل فيجوز لها أن تغتسل قبل الفجر ففيه تأمّل لانّ النوافل كالفرائض من حيث الطهارة و وجوب الغسل لها على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة فعلى هذا نقول بأن الاكتفاء بالغسل الّذي اتت به لصلاة الليل عن الغسل الواجب عليها لصلاة الفجر لا يخلو عن الاشكال.

***

فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم او يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فان ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر. «1»

و امّا بطلان الصّلاة مع عدم الاختيار و عدم مطابقة عمله للواقع لعدم الاتيان بالمأمور به كما هو وظيفتها.

و امّا صحّة العمل مع كون المأمور به مطابقا للواقع و تمشى عنها القربة فلإتيانها المأمور به مع تمام شرائطه و اجزائه و قيوده فلا معنى لعدم الاجزاء.

و امّا مع عدم امكان الاختيار عن حالها فيجب العمل بالقدر المتيقن لانّها مع الاخذ به ينفى الزائد بالاصل فاذا صلّت مع الوضوء لكلّ صلاة و تبدّلت القطنة او تطهرها فاذا شكّت في وجوب الغسل عليها تتمسك باصالة البراءة عن الزائد على الوضوء هذا اذا لم تكن لها حالة سابقة من المتوسطة و الكثيرة و الّا فيجب عليها الاخذ بها و تترتّب احكام كلّ منهما من غسل واحد او اغسال ثلاثة و الوضوء لكل صلاة و كذا اذا لم نتمكّن من الاحتياط و الّا وجب عليه لانّ الاشتغال اليقينى يقتضي الفراغ اليقيني.

و امّا عدم كفاية الاختيار قبل الوقت الّا اذا علمت بعدم تغيير حالها الى ما بعد الوقت لانّ الاثر مترتب على الاختبار بعد الوقت و حالة بعد الوقت معيار

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 149

عملها فلا أثر لحالة قبل الوقت بالنسبة الى الاحكام المترتبة.

***

تجديد هذه الاعمال للاجزاء المنسية و لا لسجود السهو اذا أتى به متّصلا بالصّلاة بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لاصل الصّلاة نعم لو أرادت اعادتها احتياطا او جماعة وجب تجديدها.

(1)

أقول ما قاله السيّد المؤلف رحمه اللّه تمام و قد تقدّم الكلام في بعضها.

***

صلاتها عن الغسل فلا تصح صلاتها لعدم الطهارة لها الّا اذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه فى قضاء الفرج لانّ المبادرة و عدم الفصل بين الطهارة و الصّلاة لاجل بقاء الطهارة و عدم تنجيس البدن فمع علمها بعدم الخروج فهي طاهرة و صحّت صلاتها.

***

وجوبا لانّ الشرط لصحّة صوم المستحاضة الأغسال النهارية و على الفرض أتت المستحاضة بها مع شرائطها و ما زاد عليها لا دليل عليه و ان كان الاحوط استحبابا.

***

من كون المرأة خالية عنه وقت الصلاة فلو بادرت في هذه الصورة الى اتيان الغسل و الصّلاة فصلاتها باطلة الا اذا تمشى منها قصد القربة

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 41 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 155

و انكشف الخلاف اى عدم الانقطاع فصلاتها صحيحة هذا في صورة علمها بانقطاع الدم عنها و كذلك مع رجاء الانقطاع يجب عليها تأخير الصّلاة الى انقطاع الدم او الى فترة واسعة و لو كان حصول الرجاء لها في أثناء الصّلاة فالاحوط اتمام الصّلاة ثمّ الصبر الى انقطاع الدم ثمّ الغسل ثمّ الصّلاة.

***

طبق الصورة الاولى المذكورة في المتن من أنّه لو كان قبل الشروع في الاعمال يجب عليها الوضوء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 156

فى القليلة و الغسل و الوضوء في المتوسطة و الكثيرة و الاتيان بالصّلاة و ان كان بعد الشروع في الغسل و الوضوء استأنفتهما و ان كان بعد الصّلاة اعادت الصّلاة الّا اذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع فى الوضوء او الوضوء و الغسل.

***

ج 8، ص: 157

الظهر بعد الغسل و ان لم تغتسل لها فللمغرب و ان لم تغتسل لها فللعشاء اذا ضاق الوقت و بقى مقدار اتيان العشاء.

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام لا مجال للبحث فيه.

***

اتيان تمام الاعمال المشروطة بالطهارة أعنى الوضوء بالوضوء الّذي توضأت به لصلاتها فكما يجوز لها اتيان الصّلاة بالوضوء كذلك يجوز لها بذلك الوضوء اتيان كلّ ما كان مشروطا بالوضوء من الطواف الواجب و المسّ الواجب.

كذلك يحتمل ان يكون مرادهم كون الوضوء يجعلها بحكم الطهارة بالنسبة الى هذه الصّلاة فعلى هذا لا يمكن التمسك بالاجماع لمحل الكلام.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 159

فبعد عدم تعرض فى الاخبار لوجوب الوضوء للطواف و المسّ على المستحاضة القليلة غير الوضوء لصلاتها و عدم ثبوت الاجماع و على فرض ثبوته كان معقد اجماعهم كان مجملا.

لا بدّ من الرجوع الى مقتضى القاعدة و مقتضاها هو ان كل عمل مشروط بالطهارة لا بدّ لها من ايجاد شرطه و حيث ان الطواف مشروط بالوضوء و كذا المسّ مشروط بالوضوء فعليها اتيان الوضوء لكلّ واحد منهما لانّ الاستحاضة حدث فلا بدّ في حصول الطهارة من رفعها و رفعها يحصل بالوضوء و مع استمرار الدم لا يكفى الوضوء للصّلاة لغيرها.

مع ان الطواف و المسّ مشروطان بالطهارة و لا دليل على عدم وجوب الطواف و المسّ على المستحاضة و لا دليل أيضا على عدم شرطية الطهارة للمستحاضة في طوافها و مسّها للكتاب و كذلك لا دليل أيضا على كفاية وضوئها للصّلاة عن الطواف و المس.

فعلى هذا وجب لكل واحد من الافعال المشروط بالطهارة الوضوء و مع تكرارها يجب عليها تكرار الوضوء حتى المسّ نعم كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه لا يجب الوضوء لدخول المسجدين و المساجد و المكث بل و لو تركت الوضوء للصّلاة لعدم اشتراط الدخول و المكث بالوضوء.

***

جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتّى دخول

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 160

المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مسّ كتابة القرآن و يجوز وطئها و اذا أخلت بشي ء من الاعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها و امّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط فلو أخلت بالاغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول و المكث و الوطء و قراءة العزائم على الاحوط و لا يجب لها الغسل مستقلا بعد الاغسال الصّلاتية و ان كان احوط نعم اذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الاحوط و امّا المسّ فيتوقف على الوضوء و الغسل و يكفيه الغسل للصّلاة نعم اذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل على الاحوط بل الاحوط ترك المسّ لها مطلقا.

(1)

أقول قال المؤلف رحمه اللّه بأن المستحاضة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة و الظاهر كون نظره في ذلك الى الاجماع المدعى من أن المستحاضة (اذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة) لكن لا ندري لم قبل الاجماع في هذه المسألة و لم يقبله فى المسألة السابقة مع ان عبارة معقد الاجماع تشمل كليتهما و لكن بعد عدم ثبوت الاجماع عندنا لا بدّ من البحث في احكام هذه المسألة.

فنقول أمّا جواز وطيها فمقتضى بعض الاخبار مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل و يصيب منها زوجه أن أحبّ و حلّت لها الصّلاة. «1»

______________________________

(1) الرواية 14 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 161

و كذا في رواية زرارة عن احدهما عليهما

السّلام قال و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فاذا حلّت لها الصّلاة حلّ لزوجها أن يغشاها. «1»

جوازه بعد الاغسال و عدم لزوم غسل له مستقلا.

و امّا قراءة العزائم و الدخول فى المسجدين و المكث فى المساجد فلم تدلّ دليل على حرمتها حتّى تغتسل لها و الاخبار المانعة وردت فى الحائض لكن بملاحظة الاجماع نقول بأنّ الاحوط كون هذه الافعال بعد الغسل للصّلاة.

و امّا مسّ الكتاب فلا بدّ لها مع الغسل للصّلاة من الوضوء لمسّه لانّ المستحاضة محدثة بالحدث الاصغر و لا يكون غسل الاستحاضة رافعا له فلا بدّ لها مع الغسل للصّلاة من الوضوء للمسّ مع ان مقتضى القاعدة غسل مستقل لمسّها غير غسل الصّلاة لكن بملاحظة الاجماع المدعى نقول الاحوط تجديد الغسل لها لمسّها.

و امّا الطواف فبعد عدم ذكر الغسل له فى الاخبار فيكفى الوضوء له و لا يجب على المستحاضة الغسل له و لو غسلت للصّلاة لا يكفى عن الوضوء.

و امّا ما قلنا من كون الغسل للصّلاة مجزيا عن الغسل مستقلا لهذه الامور هو فيما اذا ارادت فعلها في وقت الصّلاة و أمّا اذا ارادت فعلها قبل وقت الصّلاة فلا بدّ لها من الغسل لها مستقلا لانّ بعد الوقت وجب عليها الغسل للظهرين و العشاءين و الفجر و قبل الوقت لم يشرع لها الغسل للصّلاة.

***

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 162

السابقة لا وجه للقول باتيان الفوائت مع الوضوء و الغسل لانّ المرأة مع اتيان الاعمال المقرّرة للمستحاضة بحكم الطاهر و قبله السيد المؤلف رحمه اللّه.

و ان لم يقبل فمقتضى القاعدة اتيان الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الافعال كالادائية.

و المناسب أن يقال بأن الاحوط جواز اتيان الفوائت مع الغسل و الوضوء كالفرائض رعاية لمقتضى القاعدة و الاجماع المدعى من أنّها بحكم الطاهر.

***

امّا وجوب التيمم لبدلية التيمم عن الوضوء و الغسل ففي القليلة خمس تيممات لانّ حكمها خمس وضوءات.

و امّا فى المتوسطة فست تيممات لانّ عليها غسل واحد قبل صلاة الفجر و خمس وضوءات للصلوات اليوميّة ففي صورة عدم تمكنها منهما فيكون التيمم بدلا عنهما.

و امّا في الكثيرة عليها في صورة الجمع بين الظهرين و العشاءين ثمان تيممات ثلاثة منها تكون بدلا عن الاغسال و خمسة منها تكون بدلا عن الوضوءات لو قلنا بوجوب الوضوء عليها للصلوات اليومية و ان لم نقل بوجوبه فليس عليها الّا ثلاث تيممات تكون بدلا عن الاغسال.

و امّا في صورة عدم الجمع بين الظهرين و العشاءين و بنائها على التفريق بينهما فعليها عشر تيممات خمس تيممات تكون بدلا عن خمسة أغسال للصلوات الخمسة و خمس تيممات تكون بدلا عن خمس وضوءات للصلوات الخمسة ان قلنا بوجوب الوضوء للصلوات.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 167

ان لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الاقوى خصوصا اذا كان في عادة الحيض او متصلا بالنفاس و لم يزد مجموعهما عن عشرة أيام كان ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام و بعدها سبعة مثلا لكن الاحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 170

الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه فى العادة او متّصلا بدم النفاس.

(1)

أقول في هذا الفصل مسائل:

قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة دم نفاس لدعوى الاتفاق على ذلك و لعلّ وجه ذلك كون النفاس هو الدم الّذي يخرج مع الولادة او بعدها.

______________________________

(1) الرواية 17 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 171

المرأة نفساء مع عدم رؤيتها الدم فلأنّ النفاس اسم للدم وقت الولادة فاذا لم تره فليس بنفساء.

و امّا لو رأت الدم بعد مضى عشرة ايّام من حين الولادة فلا تكون نفساء لعدم دليل عليه.

و امّا كون اكثره عشرة ايّام فلدعوى الشهرة على ذلك و ان كان الاحتياط حسن بالنسبة الى بعد العادة المستمرة لها فى الحيض و كذا بالنسبة الى بعد العشرة.

لو ورد اخبار متعارضة في جانب الكثرة حيث دلّت بعضها على كون اكثره ثمانية عشرة مثل رواية محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء كم تقعد فقال ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان تغتسل لثمان عشرة «2» و بعضها على ان اكثره اربعون يوما مثل رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن على عليهما السّلام قال النفساء تقعد اربعين يوما. «3»

و بعضها على كون اكثره سبع عشرة ليلة مثل رواية ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول تقعد النفساء سبع عشرة ليلة. «4»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب النفاس من الوسائل.

(2) الرواية 15 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

(3) الرواية 17 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

(4) الرواية 14 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 174

و بعد تعارضها اى تعارض كلّ واحدة منها مع الاخرى يكون الاحوط استحبابا عليها الاحتياط بالاخذ بثمانية عشر يوما لانّ ساير الروايات امّا موافق مع العامّة او مورد اعراض الاصحاب كما قال بعض العلماء.

و امّا كون الليلة الأخيرة خارجة لعدم كونها من العشرة و لا

من العادة.

و امّا خروج الليلة الاولى من العشرة لكون الملاك العشرة و العادة و الليلة الاولى خارجة عنهما و ان كانت محكومة باحكام النفاس لوقوع الولادة فيها.

و امّا لو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته لانّ الملاك اليوم و عشرة أيّام و ليس منها الليلة الحادي عشر.

و امّا كون ابتداء الحساب بعد تمامية الولادة لا من حين الشروع فلعدم صدق الولادة قبل خروج تمام اعضاء الولد و لرواية مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء و يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها «1» لانّ صدق الوضع بوضع تمام الولد و امّا اجراء احكام النفاس فمن حين خروج الدم و ان لم تضع الولد لانّ بخروج الدم تصير المرأة نفساء فيجب عليها ترتّب احكام النفاس.

***

كان الاحوط الجمع الى الثمانية عشر كما مرّ و ان لم تكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أيّام و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

(1)

أقول امّا كون الدم فى العشرة نفاسا سواء كان في تمام العشرة او في البعض الاوّل او فى البعض الاخير او فى الوسط او فى الطرفين فلا طلاق رواية «1» ليث المرادي المتقدّمة حيث قال فيها (ليس لها حدّ) و هذا الكلام مطلق يشمل كل الصور.

و امّا كون اكثره عشرة ايام فلدعوى الشهرة عليه.

و امّا كون الاولى مراعاة الاحتياط فى الزائد عن العشرة لمّا قلنا فى المسألة السابقة.

و امّا ذات العادة تأخذ بالعادة لو تجاوز عن العشرة في النفاس فلرواية يونس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أمراه ولدت فرأت الدم اكثر ممّا كانت ترى قال فلتقعد أيّام قرئها الّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فان رأت دما صبيبا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 176

فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة فان رأت صفرة فلتتوضأ ثمّ لتصل. «1»

و رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تقعد النفساء أيامها الّتي كانت تقعد فى الحيض ثمّ تستظهر بيومين. «2»

و رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال النفساء تكف عن الصّلاة أيّامها الّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة. «3»

و أمّا كون النفساء تحتاط بالجمع فى الطهر المتخلل فهذا على مبنى السيد المؤلف رحمه اللّه فى الحيض و امّا على ما امضينا من كون الطهر المتخلل في ايّام العادة بحكم الحيض فعلى النفساء ان تعمل فى الطهر المتخلل على

حكم النفاس.

و امّا في صورة عدم رؤية الدّم فى العشرة فلا نفاس لها فلانّه كما قلنا انّ النفاس اسم للدم في أيّام الولادة فاذا لم يكن الدّم موجودا فلا نفاس فلا تكون المرأة نفساء حتّى يجب عليها مراعاة احكام النفاس.

أمّا المبتدئة و المضطربة فنفاسهما عشرة أيّام لانّ اكثر أيّام النفاس كما قلنا عشرة ايّام و بعدها تعمل عمل المستحاضة و ان كان الاحوط استحبابا لهما الرجوع الى التمييز و مع فقده الرجوع الى الاقران ثمّ الاخذ بالعشرة.

كما انّ الاحوط استحبابا أيضا لهما مراعاة الاحتياط بالجمع بين اعمال الطاهر و النفساء الى ثمانية عشر يوما.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 177

الى الثمانية عشر مع الاستمرار.

(1)

أقول امّا عدم كون صاحبة العادة نفساء اذا رأت الدم بعد أيام العادة فلتجاوز أيّام العادة و لم تر فيها الدم و الحال ان وظيفة صاحبة العادة الاخذ بها في زمان العادة لا بعد مضى وقتها و ان كان الاحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الجمع بين اعمال الطاهر و النفساء الى عشرة أيّام بل الى ثمانية أيام كما قلنا سابقا.

و امّا لو رأت في بعض العادة و لم تر في بعض الاخر و تجاوز عن العشرة بعد الولادة أتم العادة بما بعدها الى العشرة دون ما بعد العشرة مثلا لو كان عادتها سبعة فلم تر فى اليوم الاوّل بعد الولادة و تراه في اليوم الثاني جعلت سبعة أيام نفاسا اولها اليوم الثاني و آخرها اليوم الثامن و كذا لو رأت في اليوم الثالث جعلت اليوم التاسع من النفاس فلو رأت في اليوم الرابع جعلت اليوم العاشر آخر النفاس و امّا لو رأت

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 178

الدم فى اليوم الخامس او السادس او السابع جعلت الايام الى العاشر من يوم الولادة نفاس و ان كانت ستة او خمسة او أربعة و لا تأخذ التتمة من الحادى عشر فصاعدا لانّ اكثر النفاس الى العشرة بعد الولادة لكن الاحوط كما قال السيد المؤلّف رحمه اللّه الجمع الى عشرة أيام من يوم رأت المرأة الدم بين اعمال الطاهر و النفساء بل الجمع الى ثمانية عشر مع استمرار الدم لما قلنا سابقا.

***

السابق على الولادة و ان كان بصفة الحيض او في أيّام العادة اذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيّام و كذا في الدّم المتأخر و الاقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الاحوط مراة الاحتياط.

(1)

أقول امّا عدم اعتبار مضى العشرة بين الحيض المتقدّم و النفاس فلمّا مرّ من عدم اعتباره فى الفصل المنعقد لحدّ النفاس و كون الفصل بعشرة مختص بالحيضين فيعتبر فى الحكم بكون الدمين حيضا فصل أقل الطهر و امّا فى الدم المتأخر عن النفاس فكما قال السيد المؤلّف رحمه اللّه لا يبعد اعتبار الفصل بأقلّ الطهر بين الحيض المتأخر عن النفاس و نفس دم النفاس لظاهر رواية عبد اللّه المغيرة عن أبى الحسن الاوّل عليه السّلام في امرأة نفست فتركت الصّلاة ثلاثين يوما ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 179

ذلك قال تدع الصّلاة لانّ أيامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس. «1»

و ان كان الاحوط كما قال السيّد المؤلّف رحمه اللّه الجمع بين احكام الطاهر و الحائض استحبابا.

***

المسألة من كون الدم مع خروج جزء من الولد محكوما بالنفاس و ان كان مبدأ حساب العشرة بعد تمام الولادة.

و كذا الحكم لو خرج قطعة قطعة مع استمرار الدم لانّ الدم منسوب بالولادة.

و امّا مع تخلّل عشرة أيّام بين خروج الدمين فتكون المرأة فى العشرة محكومة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 5 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 180

بالطهارة عن النفاس و وجب عليها الصّلاة.

و امّا ان كان ايام الطهر أقل من العشرة فالاحوط مراعاة الاحتياط بالجمع بين احكام الطاهر و النفساء.

***

الدم على العشرة و استمر نقائها الى العشرة ثمّ ولدت ولدا آخر فتكون فى العشرة طاهرة و وجب عليها الصّلاة و الصوم ثمّ صارت نفساء و وجب عليها ترك الصّلاة و الصوم في أيّام نفاسها الثاني.

و امّا ان كانت مدّة النقاء بين الولادتين أقلّ من العشرة فكذلك بناء على الاقوى من عدم اعتبار مضى العشرة بين النفاسين.

و ان كان الأحوط مراعاة الاحتياط فى النقاء الاقل بين الولدين كما كان الاحوط مراعاة ذلك الاحتياط في قطعات الولد الواحد أيضا.

***

و ان لم يكن في ايّام العادة فترجع الى التمييز فان كان بصفات الحيض تأخذ بها هذا اذا كان أقل الطهر معتبرا بين دم النفاس و الحيض المتأخر كما قلنا باعتباره تبعا للسيّد المؤلف رحمه اللّه.

فان لم يفصل بين الدمين أقل الطهر فلا يحكم فى الدم الثاني بكونه حيضا لعدم فصل أقل الطهر بينهما و ان كان في أيّام عادتها و لكن مع ذلك مراعاة الاحتياط في هذا المورد حسن بالجمع بين اعمال المستحاضة و تروك الحائض.

***

الرواية 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 184

بعد الانقطاع فلرواية عبد اللّه بن بكير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال اذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء اللّه. «1»

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 8، ص: 185

و امّا كون الوطء مكروها قبل الغسل فبقرينة رواية مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها ان أحب. «2»

تحمل الرواية الاولى على الكراهة و امّا بقية الاحكام لها فلدعوى الاجماع على كون النفساء في الاحكام مثل الحائض فبعد ما ثبت هذه الاحكام للحائض كما تقدم في محلّه نقول بها فى النفساء للاجماع المدعى.

***

لو كان مراده من الكيفيّة غيرها كان يبيّنها فمن عدم البيان نستكشف كون الغسل من حيث الكيفية فى النفساء مثل الجنابة.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 187

غسل قال لا ليس هذا كالانسان. «2»

او غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على انها مغسلة.

(1)

أقول (قوله رحمه اللّه يمكن الحمل) هذا فى صورة حصول الاطمينان بوقوع الغسل عليها و كونها مغسّلة.

***

و يجعل عليه ناظرا.

الثالث عشر: ان يوصى بثلث ماله ان كان مؤسرا.

الرابع عشر: أن يهيّئ كفنه و من أهم الأمور احكام أمر وصيته و توضيحه و اعلام الوصىّ و الناظر بها.

الخامس عشر: حسن الظنّ باللّه عند موته بل قيل بوجوبه فى جميع الاحوال و يستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.

(1)

اقول ما قاله السيد المؤلف فى محله لدلالة الاخبار على هذه الامور.

راجع الوسائل ج 2 الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 30 و 31 من ابواب الاحتضار.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 217

او أربعين مرّة او سبع مرّات او مرّة واحده فعن ابى عبد اللّه عليه السّلام (لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان عجيبا) و فى الحديث (ما قرأ الحمد على وجع سبعين مرّة الّا سكن باذن اللّه) و ان شئتم فجرّبوا و لا تشكوا و قال الصادق عليه السّلام (من نالته علّة فليقرأ فى جيبه الحمد سبع مرّات) و ينبغى ان ينفض لباسه بعد قراء الحمد عليه.

السابع: ان لا يأكل عنده ما يضرّه و يشتهيه.

الثامن: أن لا يفعل عنده ما يغيضه او يضيق خلقه.

التاسع: ان يلتمس منه الدعاء فانّه ممّن يستجاب دعاؤه فعن الصادق عليه السّلام ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج و الغازى و المريض.

(1)

أقول ما أفاده رحمه اللّه فى هذا الفصل فى محله لدلالة الاخبار عليه راجع الوسائل ج 2 الابواب 15 و 16 17 13 و 11 و 12 من ابواب الاحتضار.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 219

و مع عدم امكان الاستيذان منه فالاقوى الاستيذان من الحاكم الشرعى.

الأمر السابع: فالاقوى لزوم مراعاة الكيفية المذكورة فى جميع الحالات الى ما بعد الفراغ من الغسل.

الأمر الثامن: الأقوى أيضا كون وضعه بعد الغسل الى حال الدفن بنحو ما وضع فى حال الصلاة عليه.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 221

ان لم يمكن يستأذن من الحاكم و الأحوط الاستيذان من المرتبة المتاخّرة أيضا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 230

(1)

اقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه فى محله لان مقتضى بعض الأدلة كونها واجبة على الكل و لا ينافى ذلك وجوب استيذان الغير من الولى.

لانّ الأذن من الولى شرط صحة ذلك الأعمال و ان امتنع من المباشرة و الأذن يسقط اعتبار أذنه و على الحاكم الشرعى اجباره على المباشرة او الأذن و فى صورة عدم امكان اجباره يجب على غير الولى الاستيذان من الحاكم الشرعى و الأحوط مع ذلك الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا.

***

من الأخذ بهما أيضا لكونها مخالفين للعامة و خبر حفص و عبد الرحمن موافقان للعامة.

ولاء العتق و ص 545 ابواب ولاء ضامن الجريرة و الامامة.

و عليها التسالم من الاصحاب قدس اللّه سرهم فى باب تجهيز الميّت بهذا النحو

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 26 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب غسل الميت من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 23 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 23 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 236

كما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه لكن نقول هنا على حسب الاجمال أنّ المراد بولى الميّت هو اولى الناس بميراثه كما صرح به غير واحد من الاصحاب بل نفى الخلاف عنه بعضهم ناسبا له الى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه و لعل ذلك يكون كالقرينة على ان المراد بالأولى فيما تقدم من النصوص ذلك ان لم نقل أنه اعتبار المنساق منه و يمكن ان يستأنس له زيادة عليه بحسنة حفص البخترى عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يموت و عليه الصلاة او صيام قال يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت فان كان أولى به امرأة قال لا الا الرجال «1».

***

هذه المسألة أمور:

بلغته بعد موت الموصى.

***

منه و لا فرق فى وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتّى السقط اذا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 248

تم له أربعة أشهر و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضا و اذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب عسله بل يلفّ فى خرقة و يدفن.

(1)

أقول يقع الكلام فى جهات:

ثانيا لا اعتبار بعدم القول بالفصل بل المعتبر القول بعدم الفصل.

و ثالثا لا يمكن التمسك بالرواية لاحتمال صدورها تقية.

فرق فى الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعيّة و ان كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 256

خصوصا اذا كان بعد انقضاء العدة و خصوصا اذا تزوّجت بغيره ان فرض بقاء الميّت بلا تغسيل الى ذلك الوقت و أمّا المطلقة بائنا فلا اشكال فى عدم الجواز فيها.

(الثالث) المحارم بنسب او رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.

(الرابع) المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته اذا لم تكن مزوجة و لا فى عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة.

و اما تغسيل الأمة مولاها ففيه اشكال و ان جوّزه بعضهم بشرط اذن الورثة فالأحوط تركه بل الأحوط الترك فى تغسيل المولى أمته أيضا.

(1)

أقول فى هذا الفصل جهات:

المؤلف رحمه اللّه.

الغسل منه و لا يجوز تغسيل غير المماثل الميّت.

***

و مرّة بماء الكافور و مرّة بماء القراح ثمّ يكفّن تكفين الميّت الّا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفّافة بعده

و يحنط قبل الغسل كحنوط الميّت ثمّ يقتل فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل و لا يلزم غسل الدم من كفنه و لو أحدث قبل القتل لا يلزم اعادة الغسل و يلزم ان يكون موته بذلك السبب فلو مات او قتل بسبب آخر يلزم تغسيله و نيّة الغسل من الآمر و لو نوى هو أيضا صحّ كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام او نائبه كفى و ان كان الأحوط الاعادة.

(1)

اقول يقع الكلام فى هذا الفصل فى مقامين: المقام الاوّل فى الشهيد و المقام الثانى فى من وجب قتله برجم او قصاص.

و سلّم او الامام عليه السّلام و الحق به النائب الخاص او فى جهاد بحق و لو بدونها كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام و لعله الأقوى «1».

قال الشهيد اذا كان به رمق غسّل و كفن و حنّط و صلى عليه و ان لم يكن به رمق كفن فى أثوابه «2».

و مثل مضمر ابى خالد قال أغسل كل الموتى الغريق و اكيل السبع و كل شي ء الا ما قتل بين الصفين قان كان به رمق غسل و ألا فلا «3».

و حنطة لانّه كان قد جرّد. «1»

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 14 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 272

و اما عدم جواز نزع ثيابه و تكفينه لدلالة رواية أبان المذكورة عليه لانّه قال يدفن فى ثيابه.

أما الموارد المستثنات فى المتن فما كان منها يصدق عليه الثوب لا يجوز نزعه من الشهيد خصوصا اذا أصابه الدم و أمّا ما لا يصدق عليه الثوب فنقول بانّ الأحوط نزعه.

***

في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 286

و التأسى به صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حسن مستحسن.

(1)

أقول ان رواية ابن البخترى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلى عليه السّلام (يا على اذا أنا مت فغسلنى بسبع قرب من بئر غرس) «1».

و رواية فضيل سكره قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك هل للماء الّذي يغسّل به الميّت حد محدود قال ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعلى عليه السّلام اذا أنامت فاستثق لى ست قرب من بئر غرس فاغسلنى «2».

و ان كانتا توهمان الوجوب لكن بقرينة مكاتبة الصفار الى ابى محمد عليه السّلام فى الماء الّذي يغسل به الميّت كم حدّه فوقع عليه السّلام حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر ان شاء اللّه «3» كذا الرواية الثانية من هذا الباب «4» يحملان على الاستحباب.

***

بالماء القراح بلا خليط يجب ذلك.

***

من اتيان الواجب الاوّل من نفسه او بدله و مع التمكن من الواجب فى ظرفه لا تصل النوبة الى الواجب الآخر الّذي بعده.

و أمّا ما قاله من التخيير فى هذه الصور لا يمكن المساعدة عليه و أما فى صورة وجود الكافور فقط فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه يغسّل الميّت بالماء القراح أولا بدلا عن الغسل بماء و سدر ثمّ ييمّمه بدلا عن الغسل بماء و كافور و ثمّ ييمّمه ثانيا بدلا عن الغسل بماء القراح.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 290

على تغسيله الميّت.

***

و صلّت بطلت 75

اذا لم يمكن الاستبراء 76

فصل: في حكم تجاوز الدم عن العشرة 77

فى حكم تجاوز الدم عن العشرة 79

فى المراد من الشهر 82

وجب الموافقة بين الشهور 83

فروض ذات العبادة فى الرجوع الى التميز و الأقارب و التخيير 83

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 321

لا فرق فى الوصف بين الأسود و الأحمر 86

لا بدّ فى التمييز أن يكون بعضها بصفة الحيض و بعضها بصفة الاستحاضه 88

المراد من الأرقاب أعم من أبوينى و الأبي 89

فصل: في احكام الحائض 91

الكلام فى احكام الحائض 93

اذا حاضت فى أثناء الصلاة بطلب 94

يجوز للحائض سجدة الشكر 95

يحرم وطى الحائض 97

يسمع قول المرأة بانها حائض او طاهر 100

لا فرق فى أقسام الزوجة و الأمة و الاجنبية 101

وجوب الكفارة بوطي الزوجة 102

المراد باقل الحيض ثلثه الاول فروض وطى الحائض 103

يجوز إعطاء قيمة الدينار 109

بطلان الطلاق و الظهار فى حال الحيض 111

احكام طلاق الحائض 112

فى صورة كون الزوج غائبا 113

او فى حكم الغائب 114

بطلان الطلاق فى صورة وجود الدم و بعد الانقطاع يصح و لو قبل الغسل و كذا الاظهار و الوطي 115

بقية الاحكام يحل بعد الغسل 116

مع تعذر الغسل تتيمم 120

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 322

ماء غسل الزوجة و الأمة عل الزوج و السيد 121

الحادى عشر من احكام الحائض وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض 122

احكام صلاة الحائض اذا كان حيضها بعد دخول الوقت 124

من حيث القضاء و عدمه 126

من جهت النقاء

قبل خروج الوقت و درك ركعة من الصّلاة فى الوقت 128

استحباب الوضوء اوقات الصّلاة 131

كراحة الخضاب للحائض 132

استجاب الاغسال المندوبة للحائض 134

فصل: في الاستحاضة 137

فى احكام الاستحاضة 139

فى اقسام الاستحاضة 141

من القليلة و المتوسطة و الكثيرة و أحكام كل منهما 144

يجب عل المستحاضة اختيار حالها 147

يجب تجديد الوضوء على المستحاضة لكل صلاة اذا استمر الدم 149

وجوب المبادرة الى الصّلاة بعد الغسل و الوضوء 151

لا يكفى الغسل لصلاة الليل لصلاة الفجر 153

وجب الغسل او الوضوء فى صورة انقطاع الدم 155

صور انتقال الاستحاضة من الأدنى الى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى 156

لا يكفى الوضوء لصلاة المستحاضة عن كل عمل مشروط بالطهارة 159

اذا عملت المستحاضة باحكامها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة 161

قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال 164

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 323

و مع التعذر يجب عليه عشرة تيممات 165

فصل: في النفاس 167

الكلام فى دم النفاس 169

ليس لأقل دم النفاس حد 174

ذات العادة فى الحيض تأخذ العادة فى النفاس 175

ذات العادة اذا لم تر الدم فى العادة ليس لها نفاس 177

المشهور اعتبروا فصل أقل الطهر بين الحيض و النفاس 178

بخروج اوّل جزء من الطفل يشرع النفاس 179

اذا ولدت اثنين لكل واحد نفاس 180

يجب على النفساء الاستظهار بعد انقطاع الدم 182

يستحب الاستظهار اذا تجاوز العادة 183

يجب على النفساء الغسل بعد انقطاع الدم 182

غسل النفاس مثل غسل الجنابة 185

فصل: في غسل مسّ الميّت 187

الكلام فى غسل مس الميت/ يجب

غسل من لمس الميت الآدمى 189

عدم الفرق فى وجوب الغسل بين كون الميت مسلما او كافرا صغيرا او كبيرا 191

مس القطعة المبانة موجب للغسل اذا كان مع العظم 193

مع الشك فى المس او فى كونه إنسانا أو لا لا يجب الغسل 194

صور العلم بالمس و الغسل الشك فى التقدم و التأخر 195

لا فرق فى جوب الغسل بين كون المس اختياريا او اضطراريا 196

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 324

اعتبار البرد فى ايجاب مس القطعة المبانة للغسل 197

الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب غسل الجنابة و المس و يتداخلان 198

مسّ السرة بعد القطع لا يوجب الغسل 199

مس الميت ينقض الوضوء 200

كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة 201

الحدث الأصغر و الاكبر فى أثناء الغسل لا يضر بغسل المس 202

المس مع الرطوبة يوجب تنجيس الملاقى 203

فصل: في أحكام الأموات 205

الكلام فى أحكام الأموات 207

الكلام فى حقيقة التوبة و وجوبها و فوريتها 208

وجوب اداء حقوق الناس عند ظهور أمارات الموت 209

جواز تمليك تمام ماله لأى شخص شاء 210

لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله 211

فصل: في آداب المريض 213

الكلام فى آداب المريض 215

و هى خمسة عشر أمرا 216

الكلام فى استحباب عيادة المريض و آدابها 217

الكلام فى آداب العيادة و هى تسعة امور 218

الكلام فى ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفه الغير و هى امور 219

ذكر الأمر الاول و هى توجيهه الى القبلة و فيه امور ثمانية 220

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 325

استحباب تلقين الميت الشهادتين 221

قراءة سورة ياسين و الصافات و آية الكرسى و غير ذلك 222

الكلام فى المستحبّات بعد الموت 223

الكلام فى المكروهات 225

الكلام فى حكم كراهة الموت 227

الكلام فى أن وجوب تجهيز الميت كفائى 229

لا بد من إذن الولى للغير و كون الأذن أعم 230

مع الشك فى صحة صلاة الغير يبنى على الصحة 231

لا يكفى صلاة الصبى على الميت 232

الكلام فى مراتب الأولياء و ذكر أدلتها 235

فى كل طبقة المذكور مقدمون على الإناث 236

مع وجود الأم و الأولاد فالأحوط الاستيذان من الأم 239

وجود الصبى و عدمه سيان و ليس للحاكم الشرعى ولاية 240

مع وصية الميت فى أمر تجهيره فالأحوط إذن الولى و الوصى معا 241

بعد الغسل و الصّلاة على الميت اذا حفر الولى ليس له الإلزام بالاعادة 242

ذكر مراتب الأولياء 243

فصل: في تغسيل الميّت 245

الكلام فى تغسيل الميت 247

ذكر الجهات المربوطة بالغسل 248

لا يجوز تغسيل الكافر بأقسامه 249

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 326

ذكر أقسام الميت و حكمه 250

لا فرق فى وجوب غسل الميت بين الصغير و الكبير 251

الكلام فى النية فى تغسيل الميت 253

الكلام فى المغسل و كفاية نية واحدة للأغسال أولا 254

الكلام فى اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت 255

يستثنى من اعتبار المماثلة موارد 257

يجوز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه و لو مع وجود المماثل 259

عدم الفرق بين أقسام الزوجة 260

الكلام فى حكم تغسيل الخنثى المشكل 261

اذا لم يكم المماثل المسلم أمر المسلم الكافر المماثل بالغسل 262

الكلام فى شرائط المغسل 263

الكلام

فى الموارد الّتي يسقط غسل الميت 265

المراد من الشهيد و عدم الفرق بين أقسامه و شرائط سقوط الغسل عنه 267

الكلام فيمن وجب قتله برجم و قصاص و شرائط سقوط غسله 269

سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم من باب العزيمة 271

اذا كان لباس الشهيد من الغير و لم يرض تنتزع 272

من اطلق عليه الشهيد فى الأخبار لا يجرى عليه أحكامه 273

من الشهيد و المقتول بالقصاص بعد الكيفية السابقة لا يوجب الغسل 274

القطعة المبانة اذا كان بلا عظم لا يجب غسله 275

اذا بقى عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال عليه 276

القطعة المشتبهة بين الذكر و الانثى يغسلها الرجل و الانثى 277

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 327

فصل: في كيفيّة غسل الميّت 279

الكلام فى كيفية غسل الميت و كونه ثلاثة 281

كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة 283

الأحوط ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت 284

ليس لماء غسل الميت حد 285

مع تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال 287

مع وجود الماء بقدر غسل واحد يصرف فى الغسل الاول 289

فى صورة رفع العذر وجب إعادة الغسل 291

الميت المغسل بالماء فى صورة العذر أو المتيمم لا يوجب مسّه الغسل 292

فصل: في شرائط الغسل 293

الكلام فى شرائط غسل الميت 295

يجزى غسل الميت عن الحيض و الجنابة 296

لا يشترط فى غسل الميت كونه يعد البرد 297

اذا دفن الميت بلا غسل جاز نبشه 298

لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت 299

السرير و ساير آلات الغسل يطهر بالتبع 301

ذكر آداب غسل الميت 303

الكلام فى مكروهات غسل الميت 313

اذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن 317

لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور 318

الفهرس 319

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق